انتهت اليوم المهلة التي حددها تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران، من دون أن يتمكن الطرفان من الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي الملفات العالقة بينهما، لتدخل المواجهة مرحلة جديدة مفتوحة على احتمالات عدة، في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز المشهد بوصفه إحدى أبرز أوراق الضغط.

تفاهم بدأ بالتهدئة وانتهى بالغموض

عندما وُقّع تفاهم إسلام آباد في حزيران، بدا أن واشنطن وطهران تملكان فرصة لاحتواء المواجهة والانتقال إلى مسار تفاوضي أكثر استقراراً.

التفاهم وضع مهلة زمنية تمتد 60 يوماً لمعالجة مجموعة من الملفات الحساسة، بينها البرنامج النووي الإيراني، العقوبات الأميركية، حركة الملاحة، والضمانات المرتبطة بوقف التصعيد.

لكن المهلة انتهت من دون تسوية شاملة، فيما بقيت الخلافات الأساسية على حالها.

لا تمديد واضح… ولا اتفاق نهائي

مع انتهاء المهلة، لم يصدر إعلان مشترك يحسم التوصل إلى تمديد رسمي للتفاهم.

طهران تتعامل مع الملف من زاوية مختلفة، معتبرة أن واشنطن لم تنفذ التزاماتها، وبالتالي لا يمكن التعامل مع المهلة وكأنها هدنة مؤقتة قابلة للتجديد تلقائياً.

أما واشنطن، فتواصل الضغط باتجاه الحصول على ضمانات واضحة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وبقية الملفات التي تعتبرها أساسية لأي اتفاق جديد.

وبين الموقفين، يبقى احتمال العودة إلى التفاوض قائماً، لكن من دون مؤشرات على اختراق سريع.

هرمز يدخل قلب المواجهة

الأكثر حساسية في المرحلة الحالية هو مضيق هرمز.

فالممر البحري الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية أصبح جزءاً من المعادلة السياسية بين الطرفين، بعدما تراجعت حركة السفن عبره بشكل كبير.

وهنا تكمن خطورة الملف؛ إذ إن أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة لا ينعكس على إيران والولايات المتحدة فقط، بل يمتد إلى أسواق النفط والغاز وسلاسل الإمداد العالمية.

طهران تتمسك بأوراق القوة

بالنسبة إلى إيران، لا يمكن فصل مسألة الملاحة في هرمز عن بقية بنود أي تسوية.

فطهران تريد رفع العقوبات والقيود الاقتصادية، والحصول على ضمانات بشأن عدم العودة إلى التصعيد، في مقابل التزامات تتعلق بالملف النووي والملاحة.

وبذلك، يتحول المضيق إلى ورقة تفاوضية ذات قيمة استراتيجية، خصوصاً في ظل حساسية موقعه بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.

الملف النووي يبقى العقدة الأساسية

وراء كل هذه التفاصيل، يبقى البرنامج النووي الإيراني جوهر الخلاف.

أي اتفاق جديد يحتاج إلى معالجة قضايا التخصيب، وحجم المخزون النووي، وآليات التفتيش والرقابة الدولية، في مقابل مطالب إيرانية بالحصول على رفع فعلي للعقوبات والإفراج عن الأموال والأصول المجمدة.

وهذا يعني أن التسوية، إذا حصلت، لن تكون مجرد اتفاق أمني لوقف التصعيد، بل صفقة واسعة تشمل السياسة والاقتصاد والأمن والطاقة.

الوساطات مستمرة خلف الكواليس

رغم انتهاء المهلة، لم تتوقف الاتصالات غير المباشرة.

وتواصل أطراف إقليمية محاولة تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، ومنع انهيار قنوات التواصل بالكامل.

فالعودة إلى المواجهة المفتوحة ستكون مكلفة للطرفين، بينما لا تزال هناك مصلحة مشتركة في إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، ولو عبر وسطاء.

المرحلة المقبلة أكثر غموضاً

انتهاء مهلة الستين يوماً لا يعني بالضرورة سقوط كل ما أنتجه تفاهم إسلام آباد، لكنه يؤكد أن المرحلة الأولى لم تؤدِ إلى الاتفاق الذي كان يفترض أن يخرج منها.

الآن، تقف واشنطن وطهران أمام خيارين أساسيين: إعادة إطلاق التفاوض بشروط جديدة، أو الاستمرار في سياسة الضغط المتبادل.

وبين الخيارين، يبقى مضيق هرمز المؤشر الأكثر حساسية. فإذا عادت الملاحة إلى طبيعتها، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن باب التسوية لا يزال مفتوحاً. أما إذا استمر التضييق والتصعيد، فقد تكون المنطقة أمام مرحلة أكثر توتراً، تتجاوز حدود المواجهة الأميركية ـ الإيرانية إلى تداعيات إقليمية ودولية أوسع.