في خطوة تحمل أبعاداً سياسية ومالية واسعة، فرضت السلطات العراقية قيوداً مصرفية على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، بالتوازي مع العقوبات الأمريكية المفروضة عليهما، والمشهد لا يقف عند حدود إدراج اسمين على لوائح مصرفية، كَوْن القرار يفتح باباً أوسع أمام مرحلة تتقدم فيها الأدوات المالية إلى واجهة الصراع الإقليمي، حيث تتحول المصارف وقنوات التحويل إلى ساحة ضغط لا تقل تأثيراً عن الميدان وسط تقاطع واضح بين بغداد وواشنطن في مقاربة ملف شبكات التمويل المرتبطة بحزب الله في توقيت يزداد فيه التشدد الرقابي على حركة الأموال العابرة للحدود.
ويرى النائب السابق مصطفى علوش، في حديثه إلى "الحقيقة"، أن القرار العراقي ليس مفاجئاً في ضوء التحولات التي تشهدها بغداد، إذ يعتبر أن السلطة العراقية انتقلت إلى مرحلة تمنح الأولوية لحماية نظامها المالي وصلاتها بالاقتصاد العالمي، وهو ما يفسر مسايرتها للعقوبات الأمريكية التي استهدفت شخصيات لبنانية مرتبطة بحزب الله، مضيفاً أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الأخيرة وما رافقها من رسائل سياسية تركت ارتدادات داخل محور الممانعة، بعدما بدت بغداد أكثر استعداداً لاتخاذ خيارات لا تنسجم مع المزاج الإيراني كما في السابق.
ويتابع علوش أن العراق لم يعد يحتمل كلفة أي اشتباه يطال قطاعه المصرفي، خصوصاً بعد سلسلة ملفات فساد وتحقيقات تناولت شبكات مالية وواجهات اقتصادية ارتبط جزء منها بعلاقات مع إيران، الأمر الذي دفع بغداد إلى تثبيت صورة مختلفة أمام الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، قائمة على الالتزام الصارم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الجهات الخاضعة للعقوبات، معتبراً أن هذا التموضع لا ينفصل عن التراجع الذي أصاب النفوذ الإيراني خلال الأشهر الأخيرة، وما رافقه من خسائر سياسية ومالية داخل أكثر من ساحة إقليمية.
ويشير إلى أن إدراج سليمان فرنجية يحمل بدوره أكثر من قراءة، فإلى جانب البعد السياسي تبرز فرضيات تتصل بملفات اقتصادية وتجارية بقيت مدار متابعة لدى الجهات الأمريكية، ومنها ما يرتبط بحركة النفط وشبكات الأعمال التي خضعت خلال السنوات الماضية لتدقيق متزايد، مع تأكيده أن أي تفسير حاسم يبقى رهناً بما قد تكشفه الوثائق الرسمية لاحقاً، إلا أن الثابت حتى الآن أن بغداد اعتمدت الإطار الأمريكي نفسه في بناء قرارها، وهو ما يمنح الخطوة بعداً يتجاوز الإجراء الإداري إلى تموضع سياسي ومالي متكامل.
وبحسب معطيات "الحقيقة"، فإن ما جرى لا يُقرأ كإجراء منفصل، إذ يأتي ضمن مسار يتسع تدريجياً لإحكام الرقابة على القنوات المالية التي قد تستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية، في وقت تعمل فيه السلطات العراقية على حماية اندماج مصارفها في النظام المالي العالمي وتفادي أي عقوبات ثانوية قد تطال المؤسسات المتعاملة مع الجهات المدرجة، وهو ما يمنح القرار ثقلاً يتجاوز حدوده المحلية،ويضعه في سياق إعادة رسم قواعد التعامل المالي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
