حين يقترب أي استحقاق يلامس مصائر آلاف العائلات تتبدل حسابات السياسة وتتداخل مع الاعتبارات القانونية، فتتحول الجلسات المنتظرة إلى مساحة اختبار لإرادة القوى السياسية، فيما يبقى السؤال الأوسع معلقاً حول الوجهة التي سيرسو عليها واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل، كَوْن أي قرار يصدر لن يتوقف أثره عند حدود النصوص، وإنما سيمتد إلى الشارع وإلى ذوي الموقوفين الذين ينتظرون خاتمة طال انتظارها.
ومع ترقب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية خلال الفترة القريبة لحسم مشروع العفو العام، يؤكد النائب بلال الحشيمي في حديث لموقع "الحقيقة" أن موعد إقرار القانون لا يزال غير محسوم، موضحاً أن الملف سبق أن أُرجئ مرتين نتيجة الخلاف المرتبط بقضية الشيخ أحمد الأسير، في وقت يواصل أنصاره ممارسة الضغوط لإطلاق سراحه فور إقرار العفو.
ويشدد الحشيمي على أن مشروع القانون لم يُصغ لخدمة شخص بعينه، وإنما وُضع لمعالجة ملفات عدد كبير من الموقوفين الذين دخلوا السجون في ظروف تعود إلى مرحلة سابقة، قائلاً إن الهدف هو إنصاف هؤلاء ضمن إطار قانوني واضح، وليس فتح الباب أمام تسويات فردية.
ويكشف الحشيمي أن الشيخ أحمد الأسير لن يغادر السجن مباشرة بعد صدور قانون العفو، والأمر نفسه ينسحب على أبو طاقية ونوح زعيتر، مشيراً إلى أن ما يُتداول حول خروجهم الفوري لا يستند إلى الوقائع التي يجري البحث بها داخل المجلس النيابي.
وفي ما يتعلق بموقف رئاسة الجمهورية، يوضح الحشيمي أن الرئيس جوزاف عون أبلغ المعنيين بصورة واضحة رفضه شمول من أدين بقتل عسكريين في الجيش اللبناني بأي صيغة تؤدي إلى الإفراج المباشر، وأنه يتمسك بقضاء عشرين سنة داخل السجن، وهو الطرح الذي حظي بتوافق بين القوى السياسية، إلا أن رئيس الجمهورية لا يرغب في الانخراط في مواجهة دستورية جديدة، ما يجعل الكلمة الفصل اليوم داخل مجلس النواب.
وعند سؤاله عما إذا كان قانون العفو يصبح نافذاً بعد مرور خمسة عشر يوماً في حال امتنع رئيس الجمهورية عن توقيعه، أوضح الحشيمي أن هذا الاحتمال يبقى جزءاً من الآليات الدستورية المطروحة، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى الجلسة التشريعية المنتظرة التي ستحدد مصير واحد من أكثر الملفات حساسية على الساحة اللبنانية.
