الخارج يتدخل لمنع الأسوأ... ماذا يُحضّر بين الثنائي وعون؟
- موقع الحقيقة
في الكواليس الدبلوماسية، لا تبدو التحركات الجارية تجاه لبنان منفصلة عن التحولات التي تشهدها المنطقة، فالدول المعنية بالملف اللبناني تراقب بدقة ما يجري داخل الساحة السياسية، وتتعامل مع أي توتر داخلي على أنه خطر إضافي في مرحلة شديدة الحساسية، خصوصاً في ظل استمرار المواجهة المفتوحة في الإقليم وما يرافقها من تبدلات في موازين القوى والحسابات السياسية.
وفي هذا السياق، كشف مرجع دبلوماسي لموقع الحقيقة أن أكثر من جهة خارجية نقلت خلال الأسابيع الماضية رسائل واضحة إلى مسؤولين لبنانيين، حملت مضموناً واحداً يتمثل بضرورة خفض منسوب التوتر السياسي والإعلامي، ومنع انتقال الخلافات القائمة إلى مرحلة القطيعة الكاملة بين المكونات الأساسية في البلاد، مع تركيز خاص على أهمية إعادة فتح قنوات التواصل بين الثنائي الشيعي ورئيس الجمهورية جوزاف عون.
وبحسب المرجع، فإن العواصم المهتمة بالوضع اللبناني تنطلق من قناعة مفادها أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالاستحقاقات السياسية والأمنية والاقتصادية، وأن أي اشتباك داخلي واسع قد ينعكس سلبًا على قدرة الدولة على إدارة الملفات المطروحة، لذلك جاءت النصائح الخارجية في اتجاه منع التصعيد وعدم السماح بتحويل الخلافات السياسية إلى مواجهة مفتوحة يصعب احتواؤها لاحقاً.
ويلفت المرجع إلى أن المتابعين للمشهد الداخلي يلاحظون تغيرًا واضحًا في طبيعة الخطاب الصادر عن بيئة الثنائي الشيعي خلال الفترة الأخيرة، إذ تراجع الهجوم الذي كان يستهدف رئيس الحكومة نواف سلام بصورة لافتة ، بعدما تكثفت الاتصالات والوساطات التي حذرت من خطورة دفع الساحة اللبنانية نحو اصطفاف مذهبي حاد بين السنّة والشيعة وهو أمر تعتبره جهات دولية وإقليمية خطاً أحمر في هذه المرحلة.
وتشير المعطيات، وفق المرجع عينه، إلى أن الأولوية باتت محصورة في إدارة الخلاف مع رئيس الجمهورية، بعدما جرى العمل على منع تمدد الاشتباك السياسي إلى ساحات أخرى، الأمر الذي يفسر تبدل النبرة السياسية والإعلامية خلال الأسابيع الماضية، حيث انخفض مستوى المواجهة مع السراي الحكومي، فيما تركزت الانتقادات بصورة شبه كاملة على مواقف رئيس الجمهورية وخياراته.
ويرى أن هذا التحول لا يمكن فصله عن رغبة خارجية في الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن الداخلي، خصوصًا أن المجتمع الدولي لا يزال يعتبر أن الاستقرار اللبناني يشكل جزءًا من الاستقرار الإقليمي الأوسع، وأن أي اهتزاز كبير في العلاقات بين المكونات السياسية الرئيسية قد ينعكس على ملفات تتجاوز الحدود اللبنانية.
ويختم المرجع الدبلوماسي بالإشارة إلى أن الرسائل الدولية لم تتوقف عند حدود التحذير، وإنما تضمنت دعوات صريحة إلى إعادة بناء الجسور السياسية المقطوعة لأن المرحلة المقبلة، وفق القراءة الخارجية، تحتاج إلى إدارة الخلافات لا إلى تعميقها، وإلى إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مهما بلغت حدة التباينات، في وقت تتجه فيه المنطقة إلى استحقاقات قد تفرض على الجميع إعادة حساباتهم من جديد.
