بشار الأسد إلى حبل المشنقة... هذا ما ستفعله دمشق؟

كتب شادي هيلانة في موقع "الحقيقة"

في لحظة تحمل دلالات سياسية وقانونية تتجاوز حدود قاعة المحكمة، دخل ملف بشار الأسد مرحلة جديدة مع صدور حكم الإعدام بحقه، وهي خطوة تفتح الباب أمام أسئلة أكبر من الحكم نفسه، خصوصاً مع وجود الرئيس السوري السابق في موسكو، حيث تتداخل الاعتبارات القانونية مع الحسابات السياسية والاقتصادية، ويصبح أي حديث عن تسليمه مرتبطاً بشبكة واسعة من المصالح بين دمشق وروسيا.

فقد أصدر القضاء السوري، يوم الثلاثاء الواقع في 11 آب، حكماً غيابياً بالإعدام على الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقين، فيما صدر حكم حضوري بالإعدام بحق عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، بعدما أدانتهم محكمة الجنايات في دمشق بجرائم شملت القتل والتعذيب والحرمان من الحرية، وصنفت عدداً منها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وسط مطالب بملاحقة المتهمين الفارين على المستوى الدولي.

وفي قراءة لهذا التطور، يقول الدكتور أهم القاق، ناشط سياسي ومقرب من الإدارة السورية، في حديث لموقع "الحقيقة"، إن ملف بشار الأسد لا يمكن اختزاله في صدور حكم قضائي، إذ يرتبط أيضاً بطبيعة القوانين المعمول بها في الدولة التي يقيم فيها، موضحاً أن عدم وجود حكم بالإعدام في دولة معينة قد يفتح أمامها باباً قانونياً لرفض التسليم، فيما تبدو الحالة الروسية أكثر تعقيداً من هذه الزاوية، نظراً إلى وجود عقوبة الإعدام في المنظومة القانونية الروسية.

ويشير القاق إلى أن القضية تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية واسعة، ويعتبر أن أي بحث في انتقال بشار الأسد من موسكو إلى دمشق يرتبط بحسابات تتجاوز شخصه، لتصل إلى الأموال والأصول التي خرجت من سوريا خلال السنوات الماضية، إذ يرى أن ملف الأموال السورية سيكون جزءاً أساسياً من أي تفاوض جدي حول مستقبل الأسد، الأمر الذي يجعل مسألة التسليم مرتبطة بثمن سياسي واقتصادي يحتاج إلى تفاهمات واضحة بين الأطراف المعنية.

ويضيف القاق أن طبيعة النظام الروسي ومصالح الجهات النافذة فيه تجعل الجانب الاقتصادي حاضراً بقوة في هذا الملف، مشيراً إلى أن موسكو لن تنظر إلى القضية من زاوية قانونية منفردة، وإنما ضمن شبكة مصالح وحسابات تبحث عن مكاسب مقابلة لأي خطوة يمكن أن تقدم عليها.

ومن هنا، فإن دمشق، وفق القاق، ستحتاج إلى امتلاك أوراق ضغط حقيقية وتحقيق مصالح روسية محددة إذا أرادت الوصول إلى نتيجة في هذا الملف، فيما لا تبدو عملية استعادة بشار الأسد قراراً فورياً أو ملفاً يمكن حسمه بمجرد صدور الحكم، إذ إن الطريق إلى دمشق يمر عبر تفاهمات سياسية واقتصادية وقانونية، وكل واحدة منها تحتاج إلى شروطها وحساباتها.

وفي هذا السياق، تصبح القضية مرتبطة بمرحلة جديدة عنوانها التفاوض على المصالح، كون الحكم الصادر في دمشق يضع الأساس القانوني للقضية، فيما تبقى الخطوة الأصعب خارج قاعة المحكمة، حيث توجد موسكو وحساباتها، وهناك تحديداً ستظهر حدود قدرة دمشق على تحويل الحكم القضائي إلى مسار فعلي لاستعادة الرئيس السابق.