في خطوة جديدة بعد الحرب، غيّرت جمعية «القرض الحسن» آلية قبول الذهب كضمان للقروض، إذ باتت تتوقف عن قبول الذهب المصاغ للرهن، وتحصر الرهونات بـالليرات الذهبية والأونصات.
ويأتي هذا التغيير في إطار إعادة تنظيم آلية التعامل مع الذهب، ولا سيما بعد التداعيات التي خلّفتها الحرب على فروع الجمعية وآليات عملها.
ويُعدّ الذهب من أبرز الضمانات التي اعتمدت عليها «القرض الحسن» في منح القروض، إذ كانت الخدمة تشمل سابقاً الأونصات والليرات، إلى جانب المصوغات الذهبية من سلاسل وأساور وغيرها.
وبموجب القواعد الجديدة، يصبح التركيز على الذهب ذي القيمة المحددة والواضحة في السوق، أي الليرات والأونصات، بدلاً من المصوغات التي تتطلب تقييماً يرتبط بالوزن والعيار والصياغة.
ويأتي القرار بعد سلسلة تعديلات شهدتها آليات تعامل الجمعية مع الذهب خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تغييرات في سياسة بيع الذهب وآليات التقسيط.
ويطرح حصر الرهن بالليرات والأونصات تساؤلات حول طبيعة المرحلة الجديدة التي تدخلها «القرض الحسن»، وحول كيفية إدارة ملف الذهب المرهون بعد الأضرار التي طالت عدداً من فروعها خلال الحرب.
وكانت الجمعية تعتمد منذ سنوات على الذهب كضمانة أساسية للقروض، فيما تشير معلومات سابقة إلى أن رهن الذهب كان يتيح للمقترض الحصول على قرض مقابل قيمة جزء من الذهب المرهون، مع سداد المبلغ على أقساط.
