أشار النائب اللواء أشرف ريفي إلى أن النقاش الذي رافق ملف العفو العام في مجلس النواب شهد محاولة، وصفها بـ«الرخيصة والخطيرة»، للإيقاع بين الطائفة السنية والجيش اللبناني، عبر الترويج زوراً بأن غالبية شهداء الجيش سقطوا على أيدي أبناء الطائفة السنية، معتبراً أن ذلك يشكل تزويراً للتاريخ والمتاجرة بدماء الشهداء.

وأكد ريفي أن عكار السنية كانت ولا تزال خزّاناً بشرياً للجيش اللبناني، وأن أبناء السنة كانوا في طليعة من قدّموا التضحيات والشهداء في صفوف المؤسسة العسكرية. ولفت إلى أن معركة نهر البارد وحدها أسفرت عن سقوط 171 شهيداً من الجيش، وكان أبناء عكار والشمال في مقدمة من ارتقوا دفاعاً عن لبنان.

وشدد على أن مشروع السنة في لبنان هو مشروع الدولة ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وليس مشروع الدويلات أو السلاح الخارج عن سلطة الدولة. وقال إن من يؤمن بالدولة لا يمكن أن يكون في مواجهة جيشها، ومن يحترم الشهداء لا يستغل دماءهم لإثارة الانقسام والتحريض الطائفي.

واعتبر ريفي أن محاولة ضرب العلاقة بين السنة والجيش قد فشلت، وأن من سعى إلى إشعال هذا الخلاف ارتدّ عليه تحريضه، مؤكداً أن السنة والجيش والدولة يقفون في خندق واحد، وأن محاولات أصحاب مشاريع الدويلات لن تنجح في تغيير هذه الحقيقة.

وختم ريفي بالتأكيد أن «عدو الجيش الحقيقي هو من أعدم الشهيد البطل الرائد سامر حنا، ومن طمس ويطمس التحقيق في جريمة إعدامه».