أصدر وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قراراً يقضي بتأمين تغطية كاملة، بنسبة 100%، لعلاج جرحى انفجار مرفأ بيروت، على نفقة وزارة الصحة العامة، وذلك عن جميع الأعمال الطبية والجراحية والاستشفائية المرتبطة بإصاباتهم، من دون أي اعتبار للجهة الضامنة التي ينتمون إليها.
ويلزم القرار المستشفيات الحكومية باستقبال جرحى الانفجار وتأمين علاجهم واستشفائهم على نفقة الوزارة وبنسبة تغطية كاملة، كما يفرض على المستشفيات الخاصة التي يتلقى فيها الجرحى علاجهم حالياً الاستمرار في تأمين الرعاية اللازمة لهم على نفقة الوزارة وبنسبة 100%.
كما طلب القرار من المستشفيات الخاصة التي ترغب في إجراء عمليات أو تقديم خدمات ومتابعات طبية لجرحى المرفأ على نفقة الوزارة، إبلاغ مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة برغبتها، ضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وشدد القرار على منع المستشفيات، الحكومية والخاصة، من تقاضي أي فروقات مالية من الجرحى، تحت أي مسمى، عن الخدمات الطبية والاستشفائية المشمولة بالتغطية.
وفي حال عدم حصول أي جريح على الرعاية الطبية المطلوبة، دعا القرار إلى مراجعة مديرية العناية الطبية في المبنى الرئيسي لوزارة الصحة العامة، لمتابعة الحالة وتأمين العلاج والرعاية اللازمة.
ويأتي القرار في إطار تأمين الرعاية الصحية الكاملة لجرحى انفجار المرفأ، وضمان عدم تحميلهم أي أعباء مالية عن العلاجات المرتبطة بإصاباتهم.
