أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديثه إلى الصحفيين، أن الجيش الأميركي نفذ صباح السبت ضربات جديدة وصفها بـ"المحدودة" ضد إيران، استهدفت أنظمة الدفاع الجوي. وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارين في منطقة سوزا بجزيرة قشم، الواقعة في مضيق هرمز.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه قطر جهود الوساطة الإقليمية لتقريب وجهات النظر وبناء الثقة، سعياً إلى احتواء التوترات وتبديد المخاوف من احتمال استئناف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. غير أن المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة يفرض معادلات جديدة على حسابات ترامب، الذي تتقلص هوامش المناورة أمامه يوماً بعد آخر، في أعقاب الخسارة الثقيلة التي مني بها حزبه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وما ترتب عليها من تراجع فرص العودة إلى المواجهة العسكرية.

وفي هذا الإطار، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مصادر لم تسمّها أن مسؤولين في الإدارة الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون) أبلغوا ترامب بأن فرص إطلاق حملة عسكرية جديدة ضد إيران آخذة في التراجع، وأن أمامه نحو ثمانية أسابيع لاتخاذ قرار إذا كان يعتزم المضي في هذا الخيار، وذلك قبل مباشرة الكونغرس الجديد، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مهامه في يناير المقبل.

ولم تمض سوى أيام على خسارة ترامب الأغلبية الجمهورية التي كانت تشكل مظلة سياسية لتوجهاته وتسهّل تمرير قراراته، حتى بدأت التحركات الديمقراطية تتخذ منحى أكثر جدية باتجاه وقف الحرب، التي لا تحظى بتأييد شريحة واسعة من الأميركيين. وفي مقدمة هذه التحركات مساعٍ يقودها مشرعون تقدميون لقطع التمويل عن العمليات العسكرية، مع وضع احتمال ربط إقرار الموازنة الفيدرالية بإنهاء الحرب، بما قد يفتح الباب أمام إغلاق حكومي.

وسلطت صحيفة "واشنطن صن" الضوء على الدور الذي يتولاه السيناتور كريس فان هولن والنائب رو خانا في قيادة هذه المبادرة، مشبهة تحركهما بالجهود التي بذلها الكونغرس لإنهاء حرب فيتنام عام 1973.

من جهته، أشار موقع "تروث أوت" الإخباري إلى أن التحرك الديمقراطي لا يقتصر على المطالبة بحذف مخصصات الحرب من مشاريع التشريعات القائمة، بل يتجه أيضاً إلى تضمينها قيوداً صريحة تحول دون استخدام الأموال المتاحة في تمويل العمليات العسكرية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، لأنها تتجاوز إصدار قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب، وهي قرارات قد تتجاهلها إدارة ترامب، في ظل استمرار السيطرة الجمهورية على الكونغرس حتى يناير المقبل.

ويرى محللون أن سلطة الموازنة تمثل واحدة من أقوى الأدوات التي يمتلكها المشرعون للضغط على الإدارة الأميركية وإنهاء الحرب. فالأغلبية الديمقراطية الكبيرة في مجلسي الشيوخ والنواب تتيح للحزب فرض معادلة سياسية ومالية معقدة على ترامب، قوامها الاختيار بين التخلي عن الحرب أو مواجهة احتمال تعطيل تمويل الحكومة وإغلاق مؤسساتها.

وفي هذا السياق، أعلن فان هولن رفضه دعم أي تشريع يوفر تمويلاً إضافياً للحرب، قائلاً: "لا أعتزم التصويت لصالح أي شيء يوفر أي تمويل لتأجيج الحرب في إيران.. إذا أراد الرئيس أن يقول للشعب إنه مستعد لإغلاق حكومة الولايات المتحدة من أجل شن حرب غير قانونية ولا معنى لها في إيران، فسيكون ذلك خياره".

ولم يقتصر التأييد لاستخدام سلاح الموازنة على فان هولن وخانا، إذ أبدى عدد من الديمقراطيين دعمهم لهذا التوجه خلال الأسبوع الجاري، بينهم النائب آدم سميث، العضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والنائبة روزا ديلاورو، العضو في لجنة المخصصات بالمجلس.

وتزداد أهمية هذا التحرك مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الحكومة الفيدرالية، المحدد في 11 ديسمبر المقبل، في وقت يحتفظ فيه الجمهوريون بالسيطرة على مجلسي الكونغرس إلى حين أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية في يناير. كما يتعين على الكونغرس الحالي التعامل مع مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع للعام المقبل، الذي تضمنت صيغ سابقة منه تخصيص 70 مليار دولار للحرب ضد إيران.

ولا تبدو المواجهة المرتقبة مجرد خلاف على اعتمادات مالية، بل تمثل اختباراً سياسياً مبكراً لقيادة الحزب الديمقراطي، ممثلة بالنائب حكيم جيفريز والسيناتور تشاك شومر، اللذين يواجهان تحدي الحفاظ على موقعيهما القياديين مع انطلاق الدورة الجديدة للكونغرس.

فغداة انتخابات التجديد النصفي، تعهد شومر بالعمل على إنهاء الحرب، مستنداً إلى الصلاحيات الدستورية للكونغرس، وقال: "كان الآباء المؤسسون يمتلكون سلطة الميزانية كأحد السبل لردع أي رئيس يشن حرباً دون موافقة الشعب الأميركي".

لكن مواقف الرجلين السابقة تضع تعهداتهما الجديدة أمام اختبار المصداقية، خصوصاً أن شومر وجيفريز كانا من أبرز المؤيدين لإسرائيل، وسبق أن أبديا، كل على طريقته، دعماً للحرب.

ففي يونيو الماضي، هاجم شومر قرار ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، واصفاً إياه بأنه "فن الاستسلام". أما جيفريز، فلم يستبعد، بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية، التصويت لمصلحة أي طلب قد تتقدم به إدارة ترامب إلى الكونغرس للحصول على تمويل إضافي للعمليات العسكرية.

وبذلك، تبدو نتائج الانتخابات وقد أعادت خلط الأوراق أمام ترامب، الذي أقر بأن الحرب على إيران كانت أحد أسباب خسارة حزبه، ليجد نفسه في مواجهة ضغوط سياسية متصاعدة وخيارات أكثر محدودية بشأن كيفية التعامل مع الملف الإيراني، بالتزامن مع تقارير متضاربة عن احتمال ابتعاد بعض أركان إدارته عنه.

وتتجه الأنظار الآن إلى القرار الذي سيتخذه الرئيس الأميركي خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تراجع الغطاء السياسي الداخلي وتزايد القيود التي قد يفرضها الكونغرس على استمرار العمليات العسكرية. ومع أن عدم أحقية ترامب في الترشح لولاية رئاسية جديدة قد يغذي مخاوف من اندفاعه نحو مغامرات عسكرية غير محسوبة، فإن احتمال استئناف الهجمات على إيران يظل قائماً، بما يحمله ذلك من تداعيات على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

فبعد التراجع النسبي الذي سجلته أسعار الطاقة بفعل الآمال في عدم تجدد الحرب، قد تؤدي أي مواجهة جديدة إلى دفعها نحو الارتفاع مجدداً، لتبقى الأسواق والحسابات السياسية رهينة مشهد مفتوح على احتمالات عدة، فيما يظل عدم اليقين العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.