شدّدت مصادر أميركية على ضرورة أن تنتقل حصرية السلاح في لبنان من إطار التعهّدات السياسية إلى التنفيذ الفعلي، معتبرةً أن الدولة اللبنانية، التي تتولى التفاوض باسم البلاد، مطالبة بإثبات قدرتها على فرض سلطتها وتطبيق ما تلتزم به.
وأوضحت المصادر لـ«MTV» أن مسؤولية إسرائيل عن تنفيذ التزاماتها، ولا سيما ما يتعلق بالانسحاب، لا تلغي في المقابل مسؤولية الحكومة اللبنانية عن بسط سلطة الدولة، مشيرةً إلى أن انتظار خطوات الخارج لا يمكن أن يحل مكان اتخاذ القرارات وتنفيذها داخلياً.
وأضافت المصادر أن المطلوب للبنان لا يقتصر على إنهاء الحرب الحالية، بل يتطلب أيضاً قيام دولة قادرة على منع تكرار انجراره إلى مواجهة جديدة، من خلال تثبيت سلطة المؤسسات وحصر قرار السلم والحرب بالدولة.
