أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكات مالية ومصرفية، تتهمها بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، وتأمين الوصول إلى الدولار الأميركي، وتحويل عائدات النفط إلى الداخل الإيراني.
وشملت الإجراءات المصرف الدولي للتنمية والاستثمار في العراق، إذ قالت الخزانة الأميركية إنه أتاح لإيران الوصول إلى الدولار، واستخدم رؤوس أموال إيرانية، وحوّل أرباحه شهرياً إلى إيران بالدولار، فضلاً عن ارتباطه بجهات حكومية إيرانية.
كما فرضت واشنطن عقوبات على مصرفين إيرانيين يعملان في المناطق الحرة، متهمة إياهما بمساعدة طهران على تجاوز القيود المالية المفروضة عليها. وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على مصرف التجارة الكوبي، بسبب تقديمه خدمات لمصرف «كارآفرين» الإيراني الخاضع للعقوبات.
وطالت العقوبات أيضاً الوسيط روح الله رضوي، الذي تتهمه الخزانة الأميركية بالاضطلاع بدور في بيع النفط الإيراني وتحويل عائداته، عبر شبكة من الشركات الوهمية استُخدمت لنقل الأموال.
وأشارت الوزارة إلى أن شبكات مالية إيرانية حوّلت أموالاً إلى ذهب ونقد قبل تهريبها إلى إيران، لافتة إلى أن الإجراءات شملت كذلك شركات صرافة إيرانية وأفراداً متورطين في تحويل مئات ملايين الدولارات، إضافة إلى سبعة موظفين في شركة «فراب» الإيرانية، على خلفية تورطهم في عمليات صرف أجنبي.
وبالتوازي، أصدرت الخزانة الأميركية تنبيهاً إلى المؤسسات المالية بشأن احتمال استغلال إيران للجمعيات الخيرية في أنشطة مالية، محذّرة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل معاملات لمصلحة جهات خاضعة للعقوبات قد تواجه بدورها إجراءات مماثلة.
وقال وزير الخزانة الأميركي إن «الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني، وحتى حلفاء طهران لن يتمكنوا من إنقاذه»، مؤكداً أن واشنطن لن تتوقف قبل استنزاف خزائن النظام الإيراني وقطع جميع مصادر التمويل المتبقية له.
