أعلنت حكومة الاستقرار الوطني المكلّفة من مجلس النواب الليبي حظر دخول المواطنين الأفغان والإيرانيين إلى البلاد عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، بموجب قرار أصدره رئيس الحكومة أسامة حماد، وحدّد فيه استثناءات تشمل فئات بعينها.
ويقضي القرار، الذي يبدأ تنفيذه فوراً، بمنع دخول مواطني أفغانستان وإيران إلى الأراضي الليبية، مع تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع أحكامه موضع التنفيذ.
وبحسب القرار المنشور على الصفحة الرسمية للحكومة في "فيسبوك"، يشمل الاستثناء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى ليبيا، وأفراد أسر الدبلوماسيين الذين يتمتعون بالامتيازات الدبلوماسية.
كما يتيح القرار دخول العاملين في قطاعي التعليم والطب والمهن الطبية المساعدة، شريطة استيفاء الموافقات الرسمية والحصول على عقود العمل المطلوبة من الوزارة المختصة، وفقاً للتشريعات النافذة.
وفي موازاة حظر الدخول، نص القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المواطنين الأفغان والإيرانيين الموجودين داخل ليبيا ممن لا يحملون إقامات سارية المفعول.
وكلّف حماد وزارة الداخلية بتعميم القرار على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، والشروع فوراً في تنفيذ مقتضياته، مع الالتزام بالاستثناءات المحددة والشروط القانونية المنظمة لها.
