"معضلة كهرباء لبنان"بين «جبران ما خلّونا» و«جعجع ما لبّونا»!راحوا بالمولدات يغرّقونا؟
كأنه لا يكفي اللبنانيين ما يعانونه من اعتداءات إسرائيلية متواصلة، وأضرارها المادية والبشرية، وما تعكسه من حالة عدم استقرار أمني بطول البلاد وعرضها، ما يتسبب بركود اقتصادي وأزمات اجتماعية ومعيشية باتت تطال أكثر من ثمانين في المائة من الشعب اللبناني، لتأتي فوق ذلك معضلة أزمة الكهرباء التي لم نجد لها حلاً، لتفرض على المواطن اللبناني فاتورة لا طاقة له على تحمّلها، حيث باتت تقارب قيمتها مرة ونصف المرة للحد الأدنى للأجور.
وهنا يُطرح التساؤل: لماذا لم تجد أزمة الكهرباء طريقها إلى الحل بعد مرور كل تلك السنوات وتعاقب الحكومات، لتحلّ المولدات بديلاً عن مؤسسة كهرباء لبنان؟
إن لبنان، بعدد سكانه الحالي الذي يزيد قليلاً عن خمسة ملايين نسمة، بحاجة إلى ٣٠٠٠ ميغاوات، أي ثلاثة آلاف ميغاوات، لينعم بكهرباء ٢٤/٢٤، بينما ما هو متوفر اليوم من إنتاج شركة كهرباء لبنان وكهرباء زحلة لا يزيد عن خمسمائة ميغاوات.
تتردد كثيراً في وسائل الإعلام، وفي تصريحات لوزراء ونواب معنيين بهذا الملف، أن خزينة الدولة اللبنانية تكبّدت ستين مليار دولار أميركي على كهرباء لبنان خلال السنوات الماضية، بينما لم تتجاوز الإنارة عبر هذه المؤسسة الساعات المحدودة في اليوم الواحد، وهي حالياً، وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً، لا توفر إنارة للمواطنين أكثر من أربع ساعات في الـ٢٤ ساعة.
توالى على إدارة وزارة الطاقة، التي تملك حق الوصاية على مؤسسة كهرباء لبنان، في السنوات السابقة وزراء من حزب الله وحركة أمل، ولفترة أطول تولاها وزراء من التيار الوطني الحر، الذين أُهدرت في عهودهم كل تلك المليارات. وعندما كانت تجري مساءلتهم عن عدم توفير الساعات المطلوبة من الطاقة عبر مؤسسة كهرباء لبنان، رغم الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة على شراء الفيول المغشوش وغير المغشوش، كان رئيسهم جبران باسيل يرد: «ما خلّونا»، ويقصد بذلك الشركاء في الحكومة، بينما كانت حصته فيها مع حلفائه هي الأكبر!
ودأب نواب القوات اللبنانية، إلى جانب آخرين، على انتقاد وزراء الطاقة من التيار الوطني الحر، لتقصيرهم في توفير الطاقة ولرفضهم إنشاء الهيئة الناظمة في كهرباء لبنان، لوضع حدّ لوصاية الوزير وما يتسببه ذلك من هدر وفساد في هذا القطاع.
وبعد سنة وثمانية أشهر من عمر العهد الجديد برئاسة العماد جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، التي تتولى فيها القوات اللبنانية حقيبة وزارة الطاقة، وتشكلت خلال هذه الفترة الهيئة الناظمة في مؤسسة كهرباء لبنان، لا تزال ساعات التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان لا تتعدى ساعتين إلى أربع ساعات، «يعني مطرحك يا واقف». وعندما تتساءل الناس عن هذا الأمر، وتتطالب وزير القوات بالتغذية التي وعد رئيس القوات بأنهم عند تولّيهم هذه الوزارة سيوفرون تغذية كاملة بالطاقة للبلاد خلال أشهر معدودة، نسمع من مراجع قواتية، بما في ذلك من جعجع، رداً على فشل وزيرهم في تحقيق تعهداتهم، بالقول، على غرار جبران ولكن باستخدام عبارة أخرى: «ما لبّونا»!؟
وفي هذا المجال، صرّح وزير الصناعة القواتي قبل أيام، جو عيسى الخوري، مدافعاً عن زميله وزير الطاقة، جو صدي، قائلاً: «وزير الطاقة أوقف كل فساد في الوزارة، كما أوقف أي دين إضافي على الدولة. وفي الوقت نفسه، زار كل الدول الصديقة التي يمكن أن تساعد في إنتاج الطاقة، والتي أبدت استعدادها لمساعدة لبنان شرط تسليم السلاح».
وهنا ليسمح لنا وزيرا الصناعة والطاقة، هي إجابة لتغطية السماوات بالقبوات. فالقوات، شأنها شأن شركائها في السلطة، تستفيد من عائدات آلاف المولدات وحاجاتها من المازوت، في أقضية بشري وكسروان والمتن والعديد من البلدات في البقاع وجبيل، وزيادة التغذية من كهرباء لبنان، لو حصلت، سيفقدها كما الآخرين ما تجنيه من تجارة المازوت والفيول وتغطية أصحاب المولدات. وأصبحنا نربط بناء محطات توليد الطاقة بنزع السلاح، على حد تعبير الوزير جو عيسى الخوري، يعني: عيش يا كديش لينبت الحشيش!!!؟؟؟؟
وللتذكير، إن شركة سيمنس الألمانية، في عهد الوزير سيزار أبي خليل، تعهدت ببناء محطة توليد بطاقة ١٥٠٠ ميغاوات في غضون ١٤ إلى ١٦ شهراً، وبتسهيلات مالية، كما توفرت منذ ذلك الحين عروض عديدة بشروط مشابهة، لكن للأسف، حتى الآن، لم يتغير شيء.
وأمر عدم معالجة أزمة الكهرباء لا يقتصر على انتفاخ فاتورة المولدات على المواطنين، بل بما يسببه هذا العدد الكبير منها من زيادة نسبة التلوث في الهواء، بعدما تلوثت المياه الجوفية واختلطت بمياه المجارير، التي تحولت بدورها إلى المصدر الأساسي لتغذية المزروعات بالمياه الآسنة، ما يزيد من انتشار أمراض السرطان وتضخيم الفاتورة الصحية على الدولة والمواطن، بسبب التلوث الذي بات يحاصرنا من تحت الأرض ومن فوقها.
(كلن يعني كلن)، أيها المواطن، انهض ودافع عن حقوقك، زعيمك مش أحلى من زعيمهم، كلهم شركاء في الفساد، وفواتير الكهرباء والمياه المضخمة التي ندفعها تذهب إلى جيوبهم.
يوسف مرتضى - كاتب سياسي
