أسئلة خطيرة على الطاولة.. ما علاقة لبنان بالأموال "المسروقة" من العراق؟
كتب شادي هيلانة في موقع "الحقيقة"
في الملفات المالية التي تتحرك بعيداً عن الضوء، لا تكون الجغرافيا وحدها هي المفتاح، فحين تدخل أموال مجهولة المصدر في شبكة إقليمية واسعة، يصبح السؤال الأكثر حساسية هو إلى أين ذهبت، ومن تولّى إدارتها، وأي ساحات يمكن أن تكون قد استفادت منها، ومن هنا بدأت في أوساط ديبلوماسية وأمنية ضيقة قراءة مختلفة لملف الأموال التي جرى الحديث عنها في العراق، إذ لا تنظر بعض الجهات إلى القضية باعتبارها شأناً عراقياً محضاً، وإنما تحاول تتبع المسار الذي قد تكون سلكته الأموال في السنوات الماضية، في ظل مرحلة كان فيها النفوذ الإيراني داخل بغداد في موقع متقدم، مع امتداد سياسي وأمني معروف نحو ساحات أخرى في المنطقة، بينها لبنان.
وبحسب معطيات خاصة بموقع الحقيقة، فإن التدقيق في هذا الملف لا يتوقف عند مصدر الأموال أو الجهة التي استولت عليها، وإنما يتجه نحو سؤال أكثر دقة، هل تحرك جزء من هذه الأموال عبر شبكة إقليمية تتقاطع فيها المصالح الإيرانية مع قنوات مالية مرتبطة بحلفاء طهران، وهل يمكن أن تكون بيروت واحدة من المحطات التي تستحق التدقيق، لا سيما أن لبنان لطالما كان جزءاً من منظومة مالية معقدة تتداخل فيها التحويلات النقدية، وشبكات الصرافة، والاقتصاد غير الرسمي، والتهريب، إلى جانب القنوات التي تستخدمها الجهات الخاضعة للعقوبات الدولية!؟
وفي هذا السياق، يكتسب الكلام عن لبنان حساسية خاصة، كون الولايات المتحدة رفعت خلال الأشهر الماضية مستوى الضغط على شبكات مالية مرتبطة بحزب الله، ففي آذار 2026 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة تضم أفراداً وشركات في لبنان ودول أخرى، وقالت إن الشبكة مكّنت من تحويل أكثر من 100 مليون دولار منذ عام 2020 عبر عمليات قالت واشنطن إنها مرتبطة بتمويل الحزب، وهذه المعطيات لا تثبت وجود صلة مباشرة بملف الأموال العراقية، لكنها تضع لبنان داخل دائرة التدقيق في حركة الأموال الإقليمية، وتؤكد أن واشنطن تنظر إلى شبكات التمويل على أنها عابرة للحدود ولا تتوقف عند دولة واحدة.
المسألة تصبح أكثر تعقيداً عندما يوضع لبنان أمام واقع وجود منظومة مالية موازية، إذ تشير تقارير أميركية وإسرائيلية إلى دور مؤسسة القرض الحسن في إدارة جزء من النشاط المالي المرتبط بحزب الله، فيما تتحدث تقارير أخرى عن اعتماد شبكات الحزب على النقد والذهب وقنوات غير مصرفية، وهي مسارات يصعب تتبعها بالطريقة نفسها التي يمكن فيها مراقبة التحويلات المصرفية التقليدية، وهذه النقطة تحديداً تفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية انتقال الأموال بين أكثر من دولة عبر شبكات تجارية أو نقدية لا تظهر بسهولة في النظام المالي الرسمي.
وفي حديثه لموقع الحقيقة، يرى وزير الداخلية السابق مروان شربل أن النفوذ الإيراني في لبنان كان قائماً عبر حزب الله، ويشير إلى احتمال وجود ارتباط بين المسارات المالية في المنطقة، مع التأكيد على عدم وجود دليل قاطع لديه يثبت صلة مباشرة بين الأموال التي يجري الحديث عنها في العراق ومسار مالي لبناني محدد، مع ذلك، فإن غياب الدليل القاطع لا يلغي الحاجة إلى التدقيق، خصوصاً عندما تكون المنطقة أمام شبكات تمويل تعمل عبر أكثر من ساحة، وتستفيد من تفاوت الرقابة بين بلد وآخر.
ومن هنا، فإن السؤال اللبناني لا يتعلق فقط بما إذا كانت أموال عراقية قد وصلت إلى لبنان، وإنما بما إذا كانت هناك شبكة أوسع يمكن أن تكون قد استخدمت الأراضي اللبنانية أو البيئة المالية اللبنانية كجزء من مسار إقليمي للأموال، وهذه فرضية تحتاج إلى أدلة وتحقيقات مالية وقضائية حتى تتحول إلى معلومة مثبتة، إلا أن المؤشرات الدولية خلال الفترة الأخيرة جعلت هذا النوع من الأسئلة أكثر حضوراً، خصوصاً مع تشديد واشنطن مراقبتها لمصادر تمويل الحزب، ومع توسيع دائرة العقوبات لتشمل أشخاصاً وشركات تعمل في دول عدة وتملك صلات مالية بلبنان.
وتزداد أهمية هذه القراءة مع دخول العراق نفسه في مرحلة جديدة من التشدد تجاه الكيانات المرتبطة بحزب الله، ففي تموز 2026 أفادت تقارير بأن السلطات العراقية وجهت المؤسسات المالية إلى تنفيذ عقوبات أميركية تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بالحزب، في خطوة تزامنت مع ضغوط أوسع على الشبكات المالية المرتبطة بإيران، ما يعني أن بغداد أصبحت تحت مجهر دولي أكثر تشدداً في ما يتعلق بحركة الأموال، وهذا التطور يفرض حكماً سؤالاً لبنانياً موازياً، هل ستنتقل عمليات التدقيق من العراق إلى المسارات التي يمكن أن تكون قد ارتبطت به إقليمياً، ومنها القنوات التي تصل إلى لبنان.
وفي المعلومات والقراءة الأمنية التي حصل عليها موقعنا، فإن لبنان قد يكون مهماً في هذا الملف لسبب يتجاوز فكرة استقبال الأموال أو تحويلها، إذ إن أي شبكة مالية إقليمية تحتاج إلى نقاط اتصال، وهذه النقاط قد تكون شركات، أفراداً، مؤسسات صرافة، عمليات تجارية، أو قنوات نقدية، ولذلك فإن التدقيق الحقيقي لا يبدأ من أين اختفت الأموال، وإنما من سؤال من كانت لديه القدرة على تحريكها بعد خروجها من مصدرها الأول، ومن امتلك شبكة العلاقات التي تسمح بنقلها بين ساحات مختلفة!؟
وهنا تحديداً تظهر أهمية ما قاله شربل، فحتى مع عدم وجود دليل قاطع على ارتباط مباشر بين الأموال العراقية ولبنان، فإن احتمال وجود تقاطع بين شبكات مالية دولية لا يمكن إسقاطه من الحساب، خصوصاً أن العقوبات الأميركية الأخيرة أظهرت وجود شبكات مرتبطة بلبنان تعمل في أكثر من دولة، فيما أظهرت الإجراءات العراقية الأخيرة أن الضغط المالي على الجهات المرتبطة بإيران وحلفائها يتوسع تدريجياً الذي يجعل أي مسار مالي مشترك موضع اهتمام لدى أجهزة الرقابة الدولية.
