عادت قطر إلى واجهة الجدل السياسي في إسرائيل، على خلفية تحقيق في شبهات تتعلق بالتأثير على تصويت المجتمع العربي في انتخابات الكنيست، إلا أن القضية فتحت في الوقت نفسه باب التساؤلات حول علاقات مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالدوحة، وسط اتهامات بتوظيف التحقيق سياسيًا والتشكيك في نزاهة الانتخابات.
وفي مقال نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، اعتبر الصحافي بن كسبيت أن الضجة المثارة حول التحقيق لا تبرر استباق نتائجه، مشيرًا إلى أن الشبهات، إذا ثبتت صحتها، قد تطال أطرافًا مرتبطة بتمويل قطري لحركة حماس وشخصيات تعمل في محيط مكتب نتنياهو، إلى جانب ادعاءات عن نشاط انتخابي يستهدف المجتمع العربي، مع التأكيد أن هذه الاتهامات لا تزال قيد التحقيق.
وتساءل كسبيت عن أسباب التركيز على شبهة التدخل القطري في تصويت العرب، في وقت تحدث فيه عن وجود شخصيات تربطها علاقات بالدوحة داخل إسرائيل، وسمّى من بينها يوناتان أوريخ، المرتبط بمكتب نتنياهو، داعيًا إلى التحقيق في الوقائع بدلًا من تحويل القضية إلى مواجهة سياسية.
واستعاد الكاتب ما قال إنها تعليمات صدرت من الدوحة قبل الانتخابات السابقة إلى حزب «بلد» للانسحاب من «القائمة المشتركة»، بما يحول دون تجاوز نسبة الحسم، معتبرًا أن هذه الخطوة أسهمت في تعزيز فرص نتنياهو بالفوز. كما أشار إلى أن المحامي أميت حداد تولّى تمثيل الحزب أمام هيئات سياسية، مستشهدًا بملف حنين زعبي.
وفي ما يتعلق بتداعيات التحقيق على نتائج الانتخابات، رأى كسبيت أنه حتى لو ثبتت مخالفات أدت إلى إلغاء ثلاثة مقاعد مرتبطة بأصوات المجتمع العربي، فإن الأصوات ستتوزع على الأحزاب الأخرى، ما يعني أن النتيجة لن تصب بالضرورة في مصلحة معسكر نتنياهو أو معسكر التغيير، بل قد يستفيد الطرفان منها نسبيًا.
ووجّه كسبيت انتقادات مباشرة إلى نتنياهو، متهمًا إياه باستغلال المعلومات المتعلقة بالتحقيق لصياغة مواقف وبيانات تخدم أهدافه السياسية، وتثير الشكوك حول صدقية الانتخابات. وتساءل عن جدوى التشكيك في النتائج إذا كان نتنياهو قد فاز بالفعل، محذرًا من أن يؤدي تضخيم القضية قبل اتضاح الحقائق إلى تقويض ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية.
وأشار الكاتب إلى أن نتنياهو يتلقى، بحسب مقاله، تحديثات بشأن التحقيق من رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» دافيد زيني، معتبرًا أن المعلومات المرتبطة بالقضية يجب أن تخضع لتحقيق مهني بعيدًا عن الضغوط السياسية، ومن دون محاباة أو استباق للنتائج.
وفي سياق متصل، ذكّر كسبيت بأن نفتالي بينيت كان، وفق روايته، من أبرز المطالبين بإعلان قطر «دولة عدو»، في حين عرقل نتنياهو هذا التوجه. واعتبر أن اتخاذ مثل هذا القرار كان سيمنع تلقي الأموال القطرية، مستعينًا بالسخرية من تداعيات ذلك على شخصيات مرتبطة بمكتب رئيس الحكومة.
كما حمّل كسبيت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مسؤولية رئيسية في دفع المواطنين العرب إلى المشاركة في الانتخابات، معتبرًا أن سياساته ومواقفه أسهمت في تحفيزهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع، بدلًا من حصر النقاش في فرضية التدخل القطري.
وطرح الكاتب سلسلة تساؤلات بشأن طبيعة العلاقات الإسرائيلية مع الدوحة، والجهات التي عارضت تصنيف قطر دولة عدو، والدور الذي أدّاه مكتب نتنياهو خلال الحرب، فضلًا عن الاتصالات التي جرت مع القيادة القطرية بشأن إدخال الأموال إلى قطاع غزة. وخلص إلى تحميل نتنياهو مسؤولية سياسية عن هذه الملفات، في انتقاد مباشر لما وصفه بالتناقض بين علاقاته السابقة مع قطر ومحاولاته الحالية توظيف شبهات التدخل القطري ضد خصومه.
ولفت كسبيت إلى أن القضية قد تتحول، في حال استُخدمت لتقويض الثقة بالانتخابات، إلى ساحة لتبادل الاتهامات ونظريات المؤامرة، مشيرًا إلى أن إصرار نتنياهو على لقاء المفتش العام للشرطة عشية الانتخابات يطرح تساؤلات إضافية بشأن خلفيات هذه الخطوة وتوقيتها.
وبين التحقيق في شبهات التأثير القطري على التصويت والاتهامات الموجهة إلى مكتب نتنياهو، يتجاوز الجدل حدود المخالفات الانتخابية المحتملة، ليطال العلاقات مع الدوحة ومحاولات استثمار القضية سياسيًا، في وقت لا تزال فيه الحقائق النهائية رهن نتائج التحقيق.
