رفع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل سقف مساءلته للحكومة بشأن تنفيذ قرارات حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، معتبرًا أن المشكلة لم تعد في القرارات أو النيات المعلنة، بل في تحويلها إلى خطوات فعلية على الأرض.
وسأل الجميّل الحكومة: “شو عملتو؟ وشو رح تعملو؟ وما هو الجدول الزمني لتنفيذ قراراتكم؟”، مطالبًا بتوضيح موعد تحوّل حصر السلاح إلى واقع، ليتمكن لبنان من طيّ هذا الملف والانكباب على بناء مستقبل أبنائه.
وحذّر من أن لبنان يقف على أبواب تطورات أمنية خطيرة، ولا سيما في الجنوب، مشددًا على أن ملف الأنفاق ليس “أسطورة”، وأن المطلوب حماية اللبنانيين من تكرار سيناريو “علي الطاهر” في مواقع ومناطق أخرى.
كما نبّه إلى أن التأخر في التحرّك قد يؤدي إلى توسّع الحرب وامتداد التدمير والغارات الإسرائيلية، معتبرًا أن السلم الأهلي بات مهددًا بفعل التمرّد على قرارات الدولة، وأن السلطة لا يمكنها الخضوع لهذا الواقع.
وختم محذرًا من أن تقاعس الدولة عن أداء دورها قد يفتح الباب أمام تفاوض أميركي–إسرائيلي مع قوى غير شرعية، على حساب الدولة وجميع اللبنانيين.
