يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة متصاعدة من الضغوط داخل الحزب الجمهوري، على خلفية الهزيمة الكبيرة التي مني بها حزبه في انتخابات التجديد النصفي، والتي أفضت إلى انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين، وفتحت الباب أمام مراجعة واسعة لسياسات الإدارة وأداء فريق البيت الأبيض.
وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، الخميس، دعا حلفاء لترامب وخبراء استراتيجيون جمهوريون إلى إجراء تغييرات جذرية داخل الإدارة، وإعادة فرض الانضباط السياسي، إلى جانب مراجعة عدد من السياسات التي حملوها مسؤولية التراجع الانتخابي، وفي مقدمتها الحرب مع إيران والرسوم الجمركية.
ووصف الخبير الاستراتيجي الجمهوري المخضرم جون فيهيري نتائج الانتخابات بأنها "كارثة هائلة" لترامب، معتبرا أن الرئيس بات بحاجة إلى إعادة ترتيب شاملة لفريقه.
وقال فيهيري: "عليه أن يجري عملية تطهير شاملة. فمع كل يوم من الآن فصاعدا، سيصبح وضعه أضعف وأضعف".
لكن هذه الدعوات لم تقابل، حتى الآن، بأي مؤشرات واضحة على استعداد ترامب لتغيير نهجه. ففي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، مساء الثلاثاء، قلل الرئيس من دلالات النتائج، مؤكدا أنه لا ينظر إليها باعتبارها "ضربة موجهة" إليه.
ولم تتوقف تداعيات الهزيمة عند خسارة الأغلبية في الكونغرس، بل امتدت إلى داخل الحزب الجمهوري، حيث تصاعدت التساؤلات بشأن مستقبل نفوذ ترامب، وانعكاسات سياساته على حظوظ المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2028.
وفي هذا السياق، بدا نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي ينظر إليه باعتباره أحد أبرز الأسماء المطروحة لخلافة ترامب سياسيا، وكأنه يسعى إلى النأي بنفسه عن الرئيس، بعدما حمّل الحرب مع إيران مسؤولية الخسائر الانتخابية.
ونقلت "رويترز" عن خبراء استراتيجيين ومسؤولين جمهوريين أن مثل هذه المواقف قد تتسع داخل الحزب، إذا ترسخ الاعتقاد بأن قدرة ترامب على التأثير في القاعدة الانتخابية الجمهورية بدأت تتراجع.
وفي مؤشر على حجم الاضطراب داخل الإدارة، كشف مسؤول كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، أن كبار مساعدي ترامب يستعدون لاحتمال مغادرة عدد من الموظفين، إلى جانب إجراء تغييرات في هيكل الإدارة، بالتزامن مع ترقب فتح الديمقراطيين تحقيقات في سياسات البيت الأبيض.
ووصف المسؤول الأجواء داخل الإدارة بالقول: "المعنويات عند أدنى مستوياتها على الإطلاق".
وأوضح أن استطلاعات داخلية أجريت قبل الانتخابات بستة أسابيع حذرت من احتمال فقدان الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، غير أن ترامب رفض مراجعة موقفه من الحرب مع إيران، رغم التحذيرات من انعكاساتها السياسية.
وأضاف: "في نهاية المطاف، لم يكترث للأمر على الإطلاق. ورفض الاستماع لأي شخص".
وأقر ترامب، مساء الثلاثاء، بأن الحرب مع إيران، التي اندلعت قبل ثمانية أشهر، أضرت بفرص المرشحين الجمهوريين، لكنه تمسك بالدفاع عن قرار خوضها، في موقف يعكس استمرار الخلاف داخل الحزب بشأن كلفة هذه المواجهة وتداعياتها الانتخابية.
ولم تقتصر الانتقادات على السياسة الخارجية، إذ امتدت إلى أولويات الرئيس الداخلية، بعدما أظهرت مجموعات نقاشية أجريت خلال الصيف في ولايات تشهد منافسات انتخابية متقاربة، بينها ميشيغان وآيوا، تزايد استياء ناخبين جمهوريين ومستقلين من الملفات التي يركز عليها ترامب.
ونقل مستشار سياسي جمهوري أن المشاركين في هذه المجموعات أبدوا اعتراضات على انشغال الرئيس بمشروعات، من بينها تشييد قاعة رقص في البيت الأبيض وأعمال التجديد في واشنطن، بدلا من التركيز على القضايا المرتبطة مباشرة بحياة الأميركيين اليومية.
وحذر المستشار من أن استمرار هذا النهج قد يكبد الجمهوريين خسائر جديدة، قائلا: "إذا أمضى ترامب العامين المقبلين يتحدث عن نفس هذه التفاهات، فسنتعرض لهزيمة ساحقة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة".
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، لم يُظهر ترامب أي نية للتراجع عن اهتمامه بالمشروع، إذ اصطحب الصحفيين، الأربعاء، في جولة بموقع بناء قاعة الرقص داخل البيت الأبيض، ودافع عن الوقت الذي خصصه له.
وقال: "بالنسبة لي، هذا أمر يبعث على الارتياح".
وفي مواجهة الانتقادات المتصاعدة، اختار البيت الأبيض الرد بنبرة تحد، إذ نشر صورة لترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقة بعبارة: "تنبيه للجميع: ترامب لا يزال رئيسكم".
وتضع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ إدارة ترامب أمام مرحلة سياسية أكثر تعقيدا، إذ بات الحزب المعارض يمتلك أدوات واسعة لتعطيل التشريعات التي يسعى الرئيس إلى تمريرها، وفتح تحقيقات بشأن أداء إدارته، فضلا عن التأثير في المصادقة على مرشحيه للمناصب الحكومية.
ومن المرجح أن تدفع هذه المعادلة ترامب إلى توسيع الاعتماد على الصلاحيات التنفيذية، باعتبارها وسيلة للمضي في تنفيذ أجزاء من برنامجه السياسي بعيدا عن الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
وبحسب "رويترز"، أمضى البيت الأبيض أشهرا في إعداد حزمة من الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق الاتحادي، بما يتيح للرئيس مواصلة تطبيق عدد من سياساته رغم المعارضة الديمقراطية.
غير أن اللجوء إلى هذه الصلاحيات لن يكون كافيا لتجنيب الإدارة المواجهة مع الكونغرس، ولا سيما في ظل قدرة الديمقراطيين على إطلاق تحقيقات قد تتحول إلى أحد أبرز مصادر الضغط السياسي على ترامب خلال العامين المتبقيين من ولايته.
وبذلك، يجد الرئيس الأميركي نفسه أمام جبهتين متزامنتين: مواجهة كونغرس بات تحت سيطرة خصومه الديمقراطيين، واحتواء تململ متزايد داخل حزبه الجمهوري، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة السياسات وإعادة ترتيب الإدارة، وسط اتهامات مباشرة لهذه الخيارات بالتسبب في الانتكاسة الانتخابية الأخيرة.
