أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، فرض عقوبات على شخصين وكيان في بيلاروسيا وروسيا ونيجيريا، على خلفية تورطهم في محاولات لتأمين منظومات دفاع جوي محمولة على الكتف لصالح إيران، في خطوة جديدة ضمن تحركات واشنطن الرامية إلى تفكيك شبكات الإمداد العسكري الإيرانية وتشديد الخناق على قدرات طهران التسليحية.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، إن العقوبات تستهدف شخصين يقيمان في بيلاروسيا وروسيا، إلى جانب كيان مقره نيجيريا، على خلفية مشاركتهم في جهود شراء أنظمة دفاع جوي محمولة تُعرف باسم "مانبادز" لصالح إيران.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي"، التي تستهدف تعطيل شبكات المشتريات العسكرية الإيرانية، ولا سيما تلك المرتبطة بالحصول على صواريخ أرض-جو محمولة.
وتأتي العقوبات الجديدة امتداداً لسلسلة إجراءات اتخذتها واشنطن في 8 مايو و10 يونيو و15 يوليو 2026، في مسعى إلى تضييق الخناق على مصادر تسليح إيران، وزيادة كلفة حصولها على الأسلحة والمعدات العسكرية.
وأكدت الخارجية الأميركية أن هذه الخطوة تعزز القيود الدولية المفروضة على إيران، والتي أعيد تفعيلها في سبتمبر 2025، محذرة من أن مساعي طهران للحصول على هذه المنظومات تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
وشددت الوزارة على أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة الأفراد والجهات المتورطة في دعم برامج التسلح الإيرانية، بالتوازي مع مواصلة التنسيق مع شركائها لتنفيذ العقوبات الأممية ومنع وصول الأسلحة التي تهدد القوات الأميركية والاستقرار الإقليمي.
كما وجهت تحذيراً إلى كل من يساهم في تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدة أن المتورطين في هذه الأنشطة سيواجهون إجراءات للمساءلة.
وتندرج هذه الخطوة في سياق سياسة الضغط التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران، والتي تقوم على استهداف شبكات شراء المعدات العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام العسكري، إلى جانب مواصلة فرض القيود المالية والاقتصادية.
وتحظى منظومات الدفاع الجوي المحمولة بأهمية عسكرية خاصة، نظراً لقدرتها على استهداف الطائرات والمروحيات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، وهو ما يفسر الاهتمام الأميركي بمحاولات إيران الحصول على هذه الأسلحة.
وكانت العقوبات الدولية على إيران قد أُعيد فرضها في 27 سبتمبر 2025، عقب تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية "الزناد" المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، على خلفية اتهام طهران بالإخلال بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وشملت الإجراءات إعادة فرض قيود على نقل الأسلحة والأنشطة المرتبطة بالصواريخ، فضلاً عن تجميد أصول أفراد وكيانات مدرجة على قوائم العقوبات.
في المقابل، رفضت إيران، بدعم من روسيا والصين، شرعية هذه الخطوة، معتبرة أن إعادة فرض العقوبات بموجب آلية "الزناد" تفتقر إلى أساس قانوني.
وتصاعد الخلاف بشأن آليات الرقابة الدولية على العقوبات في أكتوبر 2026، عندما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار أميركي يقضي بتمديد ولاية فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، مكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على إيران.
