حمّل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إيران مسؤولية تمكين الحوثيين من تطوير قدراتهم العسكرية، مؤكداً أن الدعم الذي تقدمه طهران للجماعة، ولا سيما الدعم المباشر، كان عاملاً أساسياً في وصولها إلى مستوى قدراتها الحالي.
ونقلت السفارة الأميركية لدى اليمن، في منشور على منصة «إكس»، عن روبيو قوله: «لولا الدعم الذي يقدّمه النظام الإيراني، ولا سيما دعمه المباشر، لما امتلك الحوثيون القدرات التي يمتلكونها اليوم».
ويضع تصريح روبيو الدعم الإيراني في صلب التفسير الأميركي للتطور العسكري للحوثيين، في وقت تتهم فيه واشنطن طهران منذ سنوات بتزويد الجماعة بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والتدريب، بما أسهم في تعزيز قدراتها الصاروخية وتطوير استخدامها للطائرات المسيّرة، وتنفيذ هجمات داخل اليمن وخارجه.
وتزايد التركيز الأميركي على القدرات العسكرية للحوثيين مع اتساع نطاق هجماتهم على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وما ترتب عليها من اضطراب في حركة الملاحة الدولية، ودفع شركات شحن إلى تحويل مسارات سفنها بعيداً عن قناة السويس.
وتقول واشنطن إن المساندة الإيرانية لا تقتصر على توفير مكونات الصواريخ والتقنيات المستخدمة في الطائرات المسيّرة، بل تشمل أيضاً نقل الخبرات اللازمة لتطوير منظومات التسليح وتشغيلها. في المقابل، تنفي طهران مسؤوليتها عن القرارات العسكرية للحوثيين، وتؤكد أن الجماعة تتخذ قراراتها بصورة مستقلة.
وفي تقرير صدر عام 2024، خلص فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أن الحوثيين لا يمتلكون القدرة على تطوير وإنتاج منظومات تسليح معقدة، تشمل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة الهجومية، من دون الحصول على دعم خارجي.
كما رصد الفريق أوجه تشابه بين الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون ومنظومات إيرانية. غير أن تقريراً نشرته وكالة «رويترز» في 15 أكتوبر 2026 أشار إلى تطور قدرات الجماعة المحلية في تجميع الأسلحة، واستفادتها من الخبرات القتالية وشبكات توريد متعددة، الأمر الذي قلّص اعتمادها على شحنات الأسلحة الإيرانية المباشرة، من دون أن ينهي دور طهران في توفير التكنولوجيا والخبرات المتخصصة.
وتأتي تصريحات روبيو في ظل تجدد الهجمات الحوثية على السعودية، وفي وقت تسعى فيه واشنطن إلى تأكيد التزاماتها الأمنية تجاه الرياض. وكان وزير الخارجية الأميركي قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي في أتلانتا في 31 أكتوبر، التزام الولايات المتحدة بتعهداتها الدفاعية تجاه السعودية، تاركاً قرار المشاركة في أي عمليات هجومية للرئيس دونالد ترامب.
