أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن فرنسا ستنهي تجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن 11 دولة أخرى تعهدت باتخاذ إجراءات مماثلة.
وقال بارو، في منشور عبر منصة «إكس»، إن القرار يأتي في ظل ما وصفه بتدهور خطير في الضفة الغربية، على خلفية التوسع المتسارع في الاستيطان وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين.
وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية "على شفا الانفجار"، معتبرًا أن استمرار الاستيطان والعنف يشكلان تهديدًا لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين، ويقوضان فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وشدد بارو على أن فرنسا، رغم تمسكها بأمن إسرائيل، لا يمكنها أن تدعم من خلال تجارتها وضعًا يهدد الاستقرار في المنطقة، داعيًا الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف مماثل.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 تشرين الأول 2023 يشكل "جرحًا عميقًا" لفرنسا، مؤكدًا أن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 مواطنًا فرنسيًا، لا يجوز التقليل من خطورته أو تبريره.
ودعا بارو السلطات الإسرائيلية إلى وقف الاستيطان الذي وصفه بغير القانوني، وكذلك أعمال العنف المرتبطة به، معتبرًا أن استمرار هذه السياسة يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية ويزيد من مخاطر استمرار الصراع.
ويأتي الموقف الفرنسي بالتزامن مع إعلان بريطانيا وكندا ودول أوروبية أخرى إجراءات أو تعهدات تستهدف التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصاعد الضغط الأوروبي على الحكومة الإسرائيلية.
