المحكمة العليا الأميركية تُبطل رسوم ترمب الجمركية والرئيس يلوّح بخطة بديلة قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية الرسوم الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبرة أنه تجاوز حدود صلاحياته الدستورية. وصدر الحكم بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، في قرار يُعد من أبرز الانتكاسات القضائية لإدارة ترمب خلال ولايته الثانية. وخلصت المحكمة إلى أن الرئيس انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد تعريفات جمركية واسعة النطاق على مستوى العالم، مشددة على أن أي صلاحيات استثنائية في هذا المجال تتطلب تفويضاً واضحاً وصريحاً من الكونغرس. وكتب رئيس المحكمة، جون روبرتس، رأي الأغلبية، موضحاً أن الاستناد إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية. وأكد القرار أن عبارة “تنظيم الاستيراد” الواردة في القانون لا تكفي لتخويل فرض ضرائب أو تعريفات جمركية، لعدم وجود نص صريح يجيز ذلك. وختمت المحكمة حكمها بالتأكيد أن القانون المذكور لا يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية، ما يجعل الإجراءات التي اتخذتها الإدارة غير مستندة إلى أساس قانوني. من جهته، وصف ترمب القرار بأنه “وصمة عار”، معلناً خلال لقاء في البيت الأبيض أن لديه خطة بديلة سيتحرك بموجبها، من دون الكشف عن تفاصيلها.