أيّدت محكمة الاستئناف الفرنسية، الثلاثاء، إدانة زعيمة حزب “التجمع الوطني” مارين لوبان في قضية إساءة استخدام الأموال العامة، وقضت بسجنها ثلاث سنوات، بينها سنة واحدة تُنفذ تحت المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني، مع وقف تنفيذ السنتين المتبقيتين، إضافة إلى تغريمها 100 ألف يورو.
وقررت المحكمة أيضاً منع لوبان من تولي أي منصب عام لمدة 45 شهراً، منها 30 شهراً مع وقف التنفيذ، في قرار قد يؤثر على طموحاتها السياسية، رغم أن الحظر لا يُغلق قانونياً باب ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
وتتعلق القضية باتهامات باستخدام أموال البرلمان الأوروبي المخصصة للمساعدين البرلمانيين لتمويل أنشطة حزبية داخل فرنسا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016، وهي الاتهامات التي نفتها لوبان مراراً
