أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحق رجل الأعمال العراقي-البريطاني أوميد حاجي أحمد، المعروف في الوثائق البريطانية والأميركية باسم "سالم أحمد سعيد"، بتهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء القرار بعد نحو أسبوعين من إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قراراً بحجز أمواله وممتلكاته داخل العراق، في وقت يواجه فيه أحمد عقوبات أميركية منذ تموز 2025، على خلفية اتهامه بإدارة شبكة لتهريب النفط الإيراني.
وتتهم وزارة الخزانة الأميركية الشبكة بشراء النفط الإيراني وشحنه إلى الأسواق العالمية بعد خلطه بنفط عراقي أو تغيير مستندات منشئه لإخفاء مصدره، مشيرةً إلى استخدام سفن وشركات وعمليات نقل بحرية معقدة للالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
كما اتهمت واشنطن الشبكة بتحقيق عائدات استفاد منها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فيما طالت العقوبات شركات وسفناً مرتبطة بها في عدد من الدول.
ويحمل أحمد الجنسية البريطانية، وتفيد تقارير بأنه غادر العراق خلال عهد صدام حسين قبل حصوله على اللجوء والجنسية البريطانية. كما ارتبط اسمه بنشاطات في قطاع النفط والنقل البحري، وسبق أن أثير في العراق ضمن ملفات مرتبطة بتجارة ونقل النفط.
وفي أيار 2026، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤول عراقي في قطاع النفط، متهمة إياه بتسهيل معاملات لمصلحة أحمد وشبكته.
ولا تعني مذكرة القبض إدانة أحمد بالتهم المنسوبة إليه، إذ تبقى مسؤولية إثباتها أمام القضاء، فيما لم تكشف السلطات العراقية تفاصيل الأدلة التي استندت إليها في ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو ما إذا كانت ستطلب تسليمه من الخارج.
