أثار الصعود الكبير للأحزاب العربية في الانتخابات الإسرائيلية مواجهة سياسية مع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، بعدما أظهرت النتائج الجزئية ارتفاع تمثيلها إلى 19 مقعدًا في الكنيست، وسط اتهامات أطلقها الحزب بوقوع مخالفات انتخابية لصالحها، من دون ثبوت وجود عمليات تزوير واسعة النطاق.

واتهم الليكود، في بيان صدر مساء الأربعاء، الأحزاب العربية بـ«سرقة الانتخابات»، مدعيًا حصول مخالفات شملت الرشوة والتهديد والتزوير واستخدام وسائل غير قانونية لحشد الناخبين. وطالب الحزب الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» ولجنة الانتخابات المركزية بفتح تحقيق في هذه الادعاءات.

وركّز الليكود اتهاماته على ما قال إنها أوراق اقتراع ومبالغ مالية مرتبطة بحزب «رعم»، في حين لم تعلن لجنة الانتخابات عن إثبات عمليات تزوير ممنهجة. ولا تزال النتائج النهائية غير مكتملة مع استمرار فرز الأصوات المتبقية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، الثلاثاء، توقيف ثلاثة أشخاص من بلدتين بدويتين في النقب، للاشتباه في محاولتهم رشوة ناخبين، مشيرةً إلى ضبط أموال نقدية وأوراق اقتراع لحزب «رعم». إلا أن هذه القضية المحددة لا تثبت بحد ذاتها صحة الاتهامات الأوسع التي وجّهها الليكود، كما لم تتأكد مزاعم نتنياهو بشأن تولّي الموقوفين مناصب قيادية في الحزب العربي.

في المقابل، اتهم رئيس حزب «رعم» منصور عباس، خلال يوم الاقتراع، نتنياهو بالكذب والتحريض على المواطنين العرب، فيما اعتبرت القائمة المشتركة أن رئيس الوزراء يسعى إلى التشكيك في حقهم بالمشاركة السياسية والتأثير في تشكيل الحكومة المقبلة.

وتأتي هذه المواجهة في ظل تغيّر واضح في موازين القوى داخل الكنيست، إذ ارتفع تمثيل الأحزاب العربية من 10 مقاعد في البرلمان المنتهية ولايته إلى 19 مقعدًا وفق النتائج الجزئية. وفي المقابل، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر غادي آيزنكوت.

وبذلك، يمكن للقوى المناوئة لنتنياهو أن تحظى نظريًا بأكثرية تصل إلى 67 مقعدًا، إلا أن هذا الاحتمال يصطدم بغياب التوافق بين مكوّناتها، ولا سيما في ظل رفض أحزاب إسرائيلية عدة التعاون مع القوائم العربية لتشكيل حكومة.

وفي هذا السياق، انتقد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة رفض أحزاب إسرائيلية الاستناد إلى أصوات النواب العرب، معتبرًا أن المسألة تتجاوز الحسابات البرلمانية إلى عدم الاعتراف بالعرب شركاء شرعيين في صنع القرار السياسي.

كما وجّه أبو شحادة انتقادات إلى آيزنكوت بسبب الشروط التي وضعها للتعاون مع الأحزاب العربية، فيما سبق أن أعلن نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان رفضهما إقامة تحالف حكومي معها. في المقابل، أبدى رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان انفتاحًا على التعاون السياسي مع هذه الأحزاب، في موقف يعكس التباينات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو.

ويضع هذا الواقع الأحزاب العربية أمام معادلة معقدة؛ فارتفاع عدد مقاعدها يمنحها وزنًا أكبر في الحسابات البرلمانية، لكن رفض أطراف إسرائيلية التحالف معها يحدّ من قدرتها على تحويل هذا التقدم الانتخابي إلى نفوذ فعلي في السلطة التنفيذية.

وفي انتظار استكمال فرز الأصوات وصدور النتائج النهائية، تتجه الأنظار إلى مسار التحقيقات في المخالفات التي تحدث عنها الليكود، وما إذا كانت ستفضي إلى نتائج مثبتة أم ستبقى في إطار المواجهة السياسية. فالتشكيك في نزاهة الانتخابات لا يُعدّ دليلًا على التزوير، كما أن رصد مخالفات في مراكز اقتراع محددة لا يثبت تلقائيًا وجود تلاعب واسع بالنتائج.

وبذلك، لم تعد الأزمة الانتخابية في إسرائيل محصورة في هوية الطرف القادر على تشكيل الحكومة، بل امتدت إلى دور الأحزاب العربية في المعادلة السياسية، وما إذا كانت ستتمكن من توظيف ثقلها البرلماني للتأثير في الحكم، أم ستبقى خارج التحالفات الحكومية رغم قدرتها على تغيير موازين القوى.