تتسارع التحولات على خط الحدود العراقية الإيرانية، مع إغلاق منافذ برية وظهور مؤشرات إلى احتمال توسيع نطاق الإجراءات، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن خلفياتها الأمنية والاقتصادية، وما إذا كانت الحدود المشتركة تتحوّل إلى إحدى ساحات الضغط على طهران.
وأغلقت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، منفذ الشيب الحدودي مع إيران بصورة كاملة، مانعةً عبور المسافرين والمركبات والشاحنات التجارية حتى إشعار آخر، وسط تقارير تتحدث عن احتمال شمول منافذ أخرى بالإجراءات ذاتها، بما قد يعيد رسم خريطة الحركة البرية والتبادل التجاري بين البلدين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عند المنفذ أن قرار الإغلاق يأتي في إطار "إعادة النظر في الترتيبات الأمنية"، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن توجه عراقي نحو إغلاق مزيد من المعابر الحدودية مع إيران.
وفي السياق نفسه، أشارت وكالة "مهر" الإيرانية إلى أن منفذين اثنين فقط سيبقيان مفتوحين أمام حركة العبور بين البلدين، في تطور من شأنه أن يضيّق الخيارات المتاحة أمام حركة المسافرين والتجارة البرية.
أما على المستوى السياسي، فقد ربطت مصادر هذه الإجراءات بطلب أميركي يندرج ضمن مساعٍ لعزل إيران اقتصادياً وتشديد الضغوط عليها. غير أن هذه المعلومات لم يصدر في شأنها، حتى الآن، تأكيد رسمي من بغداد أو واشنطن، ما يبقي طبيعة الدوافع وراء القرار في دائرة التساؤلات.
يقع منفذ الشيب شرق محافظة ميسان العراقية، مقابل محافظة خوزستان الإيرانية، ويشكّل إحدى نقاط العبور المهمة لحركة المسافرين والتبادل التجاري بين البلدين. ومن شأن إغلاقه أن يربك حركة الشاحنات التجارية، ويؤخر وصول البضائع، ويدفع جزءاً من حركة النقل إلى البحث عن مسارات بديلة عبر المنافذ المتبقية.
ولا يأتي القرار بمعزل عن سوابق مماثلة؛ إذ سبق للعراق أن أغلق، في أيلول الماضي، ثلاثة معابر حدودية مع إيران، عقب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف خط أنابيب نفطياً سعودياً، قالت الرياض وبغداد إن الهجوم انطلق من الأراضي العراقية.
وفي وقت لاحق، أعلنت خلية الإعلام الأمني استئناف الحركة عبر منافذ الشيب والشلامجة ومندلي، بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي.
وبين الاعتبارات الأمنية والحسابات الاقتصادية، يبقى السؤال الأبرز: هل يقتصر إغلاق الشيب على تدابير مؤقتة لإعادة تنظيم الإجراءات الحدودية، أم أنه يمهّد لمرحلة جديدة من التضييق على حركة التجارة بين العراق وإيران، في ظل تصاعد الضغوط الرامية إلى عزل طهران اقتصادياً؟
