أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر حلّ “لواء اليوم الموعود” بصورة فورية، داعياً إلى حصر السلاح بيد الدولة وتقوية القوات الأمنية، بالتزامن مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق.
وفي بيان صدر في 30 أيلول، اعتبر الصدر انتهاء مهمة التحالف نهاية لمرحلة الوجود العسكري المرتبط به، موجهاً الشكر إلى من وصفهم بـ”المقاومين السابقين الأولين”، ومحدداً جملة من الاستحقاقات التي قال إنها يجب أن ترافق المرحلة الجديدة.
وفي مقدمتها، دعا الصدر إلى إطلاق برنامج “علني ومدروس” لحصر السلاح بيد الدولة، على أن يفضي، بحسب موقفه، إلى نتائج واقعية وملموسة، بالتوازي مع تعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، ولا سيما قوات حرس الحدود.
كما أعلن حل “لواء اليوم الموعود”، أحد التشكيلات المسلحة المرتبطة بالتيار الصدري، وتحويل “جيش الإمام المهدي” إلى مؤسسة تحمل اسم “أنصار الإمام المهدي”.
ويأتي القرار فيما يعود ملف سلاح الفصائل إلى صدارة النقاش السياسي والأمني في العراق مع انتهاء مهمة التحالف، وسط تباين في مواقف الجماعات المسلحة بشأن التخلي عن أسلحتها أو إعادة تنظيم أوضاعها.
وفي الشق السياسي، طالب الصدر القيادات السياسية بإفساح المجال أمام “وجوه جديدة”، رابطاً ذلك بمواجهة الفساد ودفع مسار الإصلاح.
أما في ما يتعلق بالولايات المتحدة، فطالب الصدر بتعويض العراقيين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الغزو الأميركي عام 2003 والوجود العسكري اللاحق، داعياً المتضررين إلى سلوك المسارات القانونية للمطالبة بالتعويضات.
وحذّر في الوقت نفسه واشنطن ودول الجوار من التدخل في الشؤون الداخلية للعراق أو زجه في صراعات إقليمية، فيما دعا إلى أن تقوم العلاقات المستقبلية على الدبلوماسية واحترام سيادة العراق.
وبذلك، يضع الصدر ملف السلاح مباشرة في واجهة مرحلة ما بعد التحالف: حلّ تشكيل مسلح تابع لتياره، والمطالبة بأن تصبح مؤسسات الدولة صاحبة السلاح والقرار الأمني، في وقت لا تزال فيه مواقف الفصائل العراقية من هذا الملف متفاوتة.
