الحكومة تتحرك لحماية ملكيات الجنوب.. منع البيوعات العقارية في المناطق المحتلة

دخل ملف الملكيات العقارية في المناطق الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي دائرة الإجراءات الحكومية، في خطوة تهدف إلى حماية الأراضي ومنع انتقال ملكيتها بصورة مباشرة أو عبر عمليات بيع ملتوية.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء، أمس الخميس، بناءً على طلب وزارة المالية، على مشروع قانون يقضي بـ«منع التصرف بالبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي».

وأوضح وزير المالية ياسين جابر لـ«الشرق الأوسط» أن القرار يأتي في إطار حماية الملكيات العقارية ومنع أي محاولات لنقلها إلى جهات مرتبطة بإسرائيل، مشيرًا إلى أن الإجراء يحمل طابعًا وقائيًا ويهدف إلى قطع الطريق أمام عمليات بيع قد تتم عبر وسائل أو واجهات غير مباشرة.

وأشار جابر إلى أن الحكومة أرادت اتخاذ إجراء واضح تجاه الملف، بما يحول دون استغلال أسماء وهمية أو شركات وكيانات كواجهات لإتمام عمليات شراء ونقل للملكية بعيدًا عن الصورة المباشرة.

وأكد أن الهدف الأساسي هو منع «البيع لأشخاص وهميين أو لشركات»، والحفاظ على ملكية الأراضي في الجنوب، معتبرًا أن الخطوة تندرج ضمن مساعي «تحصين البيئة الجنوبية والحفاظ على الأرض، وحمايتها من كل النواحي والحفاظ على العيش المشترك».