لم تبقَ تداعيات الحرب الأميركية على إيران محصورة في ساحات المواجهة العسكرية أو أسواق النفط والاقتصاد العالمي، بل وصلت إلى قلب واشنطن، حيث تلقّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري ضربة سياسية قاسية، بعدما نجح الديمقراطيون في انتزاع الأغلبية في مجلسَي النواب والشيوخ خلال الانتخابات النصفية التي جرت في 3 تشرين الثاني 2026، في تحوّل يعيد رسم موازين القوى داخل الولايات المتحدة، ويضع السياسات الداخلية والخارجية للإدارة الأميركية أمام مرحلة جديدة من التحديات.

وجاءت النتائج لتعكس تصاعد الاستياء الشعبي من السياسات الاقتصادية والحرب مع إيران وارتفاع تكاليف المعيشة، ما حوّل الانتخابات إلى اختبار مباشر لشعبية ترامب في منتصف ولايته الثانية، وانتهى بخسارة الجمهوريين السيطرة على السلطة التشريعية.

هزيمة تتجاوز التوقعات… ومعاقل جمهورية تسقط!

لم تقتصر مكاسب الديمقراطيين على الولايات المتأرجحة، بل امتدت إلى معاقل تقليدية للجمهوريين، أبرزها تكساس وكانساس وأيوا وكارولاينا الجنوبية، في نتائج شكّلت مفاجأة سياسية بالنظر إلى حجم التأييد الذي حظي به ترامب في عدد من هذه الولايات خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وبحسب وكالة «رويترز»، حقّق الديمقراطيون تقدماً واسعاً في السباقات الانتخابية، فيما أظهرت استطلاعات الناخبين أن نحو 70% من المشاركين يريدون من الكونغرس فرض رقابة أكبر على الرئيس، وأن قرابة ثلاثة أرباعهم يشعرون بالغضب أو عدم الرضا عن الاتجاه الذي تسير فيه البلاد.

وتكشف هذه الأرقام أن الانتخابات لم تكن مجرد تنافس تقليدي بين حزبين، بل تعبيراً عن أزمة ثقة متنامية لدى شرائح واسعة من الناخبين، في ظل الضغوط المعيشية والقرارات السياسية والعسكرية التي اتخذتها الإدارة الأميركية.

إيران في قلب الهزيمة… وترامب يعترف!

برزت الحرب على إيران باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تراجع الجمهوريين، بعدما انعكست تداعياتها الاقتصادية على أسعار الطاقة والوقود، وزادت الضغوط على المواطنين الأميركيين.

وفي اعتراف لافت، أقرّ ترامب خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» بأن الحرب مع إيران أدّت دوراً في خسارة حزبه، لكنه دافع في المقابل عن أهمية الإجراءات التي اتخذتها إدارته في مواجهة طهران.

ومع استمرار التوتر العسكري في المنطقة، جاءت الانتخابات لتكشف أن كلفة المواجهة لم تعد تُقاس بالإنفاق العسكري والخسائر الاقتصادية وحدها، بل امتدت إلى الرصيد السياسي للرئيس الأميركي داخل بلاده.

الكونغرس بيد الديمقراطيين… هل تُقيَّد صلاحيات ترامب؟

تمنح النتائج الديمقراطيين، مع بدء ولاية الكونغرس الجديد في كانون الثاني 2027، قدرة أكبر على مواجهة أجندة ترامب، من خلال تعطيل مشاريع القوانين، وممارسة الرقابة على الإنفاق الحكومي، وفتح تحقيقات برلمانية، فضلاً عن قدرة مجلس الشيوخ على عرقلة تعيينات رئاسية بارزة.

ومن المتوقع أن يكون ملف الحرب مع إيران من أبرز ساحات المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس، إذ يستطيع الديمقراطيون الدفع باتجاه مساءلة المسؤولين العسكريين والسياسيين، والمطالبة بتوضيحات بشأن أهداف العمليات العسكرية وكلفتها والأساس القانوني لاستمرارها.

كذلك، قد يستخدم الكونغرس صلاحياته المرتبطة بالموازنات والتمويل العسكري للضغط باتجاه إعادة النظر في إدارة الحرب، أو فرض رقابة أشد على أي تصعيد جديد.

لكن انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين لا يعني تلقائياً وقف العمليات العسكرية، إذ يحتفظ ترامب بصلاحيات تنفيذية واسعة، إلى جانب حق النقض الرئاسي، ما ينذر بمواجهة سياسية ودستورية معقدة خلال العامين الأخيرين من ولايته.

الشرق الأوسط أمام مرحلة جديدة… ولبنان في دائرة التأثر؟

لا تنحصر التداعيات المحتملة للنتائج في الداخل الأميركي، إذ قد تؤثر موازين القوى الجديدة على طريقة مقاربة واشنطن للملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب مع إيران، والعلاقات الأميركية الإسرائيلية، والإنفاق العسكري والمساعدات الخارجية.

وكانت تقارير أميركية قد أشارت إلى أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تفتح الباب أمام مراجعة بعض أوجه الدعم العسكري لإسرائيل، وتشديد الرقابة على القرارات المرتبطة بالعمليات العسكرية في المنطقة.

أما لبنان، الذي يرتبط استقراره بتطورات المواجهة الإقليمية، فقد يتأثر بصورة غير مباشرة بأي تغيير في حسابات واشنطن تجاه طهران وتل أبيب، ولا سيما في ظل ارتباط مسار التفاوض الأميركي الإيراني بملفات أمنية إقليمية، من بينها وقف إطلاق النار في لبنان.

غير أن هذه التحولات لا تعني بالضرورة تغييراً فورياً في السياسة الأميركية، بل تفتح الباب أمام ضغوط سياسية جديدة قد تؤثر على خيارات الإدارة خلال المرحلة المقبلة.

ترامب يتقبّل النتائج… لكن المواجهة تبدأ الآن!

ورغم حجم الخسارة، أعلن ترامب استعداده لتقبّل نتائج الانتخابات والتعاون مع الديمقراطيين، مشيداً بأدائهم الانتخابي، لكنه لوّح في الوقت نفسه باستخدام حق النقض ضد أي تشريعات يعتبرها غير مقبولة.

وتشير هذه المواقف إلى أن واشنطن تتجه نحو مرحلة من الحكم المنقسم، قد تتداخل فيها المواجهات التشريعية والتحقيقات السياسية مع المفاوضات بشأن الملفات الداخلية والخارجية.

وبين خسارة الجمهوريين لأغلبيتهم وتصاعد الاعتراض على الحرب مع إيران، تبدو الولايات المتحدة أمام منعطف سياسي مهم، لا تتوقف تداعياته عند حدود الانتخابات النصفية، بل قد تمتد إلى مستقبل السياسة الخارجية الأميركية والاستحقاق الرئاسي عام 2028.

فالحرب التي أراد ترامب إدارتها من موقع القوة الخارجية، باتت اليوم أحد أبرز عوامل الضغط عليه في الداخل، فيما انتقلت المواجهة السياسية من صناديق الاقتراع إلى أروقة الكونغرس، حيث تبدأ معركة جديدة على القرارات والصلاحيات ومستقبل الدور الأميركي في المنطقة.