أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أن وزارة الاتصالات لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن خدمة التشريج أو تحويل الأرصدة بين المشتركين، نافيًا ما يتم تداوله عن إلغاء الخدمة أو تحديد موعد لأي إجراء.
وأشار الحاج إلى أن التدقيق في إيرادات عمليات التشريج أظهر وجود فروقات، لافتًا إلى أن جزءًا من الأموال التي يدفعها المواطنون لا يصل إلى شركات الاتصالات أو إلى الخزينة العامة.
وأوضح أن التدقيق كشف وجود شبكة تستخدم خدمة أُنشئت أساسًا لتسهيل حياة المواطنين بطريقة غير مخصّصة لها، ما أدى إلى تسرّب في الإيرادات.
وأكد الحاج أن أي إجراء قد تتخذه الوزارة مستقبلًا لن يطال خدمة المشتركين قبل تأمين بديل رسمي يضمن استمرار حصولهم على الخدمة بسعر مناسب، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود.
وشدد على أن أرصدة المشتركين محفوظة، وأن خدمة تحويل الأرصدة بين المشتركين لم تُلغَ، موضحًا أن الهدف هو وقف تسرّب الإيرادات وليس تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وختم الحاج بالتأكيد أن «المطلوب بسيط: نوقّف التسرّب، مش المواطن».
