طوت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، الجدل الرسمي بشأن نتائج انتخابات الكنيست الـ26، بإقرار النتائج النهائية رغم اعتراضات داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وامتناع غالبية ممثليه عن التصويت. وجاءت المصادقة عقب عملية تدقيق واسعة شملت أكثر من 75% من صناديق الاقتراع العادية، لم تسفر عن العثور على أدلة تثبت وقوع مخالفات تمس نزاهة الانتخابات أو تؤدي إلى تغيير نتائجها.

وبحسب تقرير أعدّه الصحافيان شاحر غليك ويعرا شابيرا في هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أقرّت اللجنة النتائج رسمياً خلال اجتماع عقد صباح الأربعاء، شهد تبايناً في مواقف ممثلي الأحزاب، خصوصاً المنضوية في معسكر نتنياهو.

وفي المرحلة الأولى، حظيت النتائج بموافقة رئاسة لجنة الانتخابات، بدعم ممثلَي حزبي «يش عتيد» و«أزرق أبيض»، في حين امتنع ممثلا «الليكود» و«شاس» عن التصويت.

وفي وقت لاحق، صادقت الهيئة العامة للجنة على النتائج بأغلبية 15 عضواً، مقابل معارضة عضوين وامتناع 14 عضواً، كان معظمهم من ممثلي معسكر نتنياهو.

ومن المقرر إحالة النتائج الرسمية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، تمهيداً لبدء المشاورات مع الأحزاب بشأن تكليف المرشح الذي سيتولى مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات تصدّر حزب الليكود بـ27 مقعداً، تلاه حزب «ياشار»، برئاسة غادي آيزنكوت، بـ21 مقعداً، ثم حزب «معاً» بـ12 مقعداً، والقائمة المشتركة بـ11 مقعداً.

وحصل حزب «الديمقراطيون» والقائمة العربية الموحدة «راعم» على ثمانية مقاعد لكل منهما، فيما نال كل من «إسرائيل بيتنا» و«القوة اليهودية» و«يهدوت هتوراه» سبعة مقاعد.

أما حزبا «شاس» و«الصهيونية الدينية»، فحصل كل منهما على ستة مقاعد.

وبالتزامن مع إقرار النتائج، برزت خلافات داخل معسكر نتنياهو بشأن الموقف من المصادقة، بعدما كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن عضو الكنيست عميت هليفي، أحد ممثلي الليكود في لجنة الانتخابات، قرر الاستقالة من عضويتها احتجاجاً على قرار حزبه الامتناع عن التصويت بدلاً من معارضة إقرار النتائج.

وقال هليفي، في رسالة استقالته، إنه لن يصوّت بما يتعارض مع قناعته ومصلحة أمن الدولة، مضيفاً: «بما أنني ممثل عن الليكود في هذه اللجنة، فقد أبلغت رئيس الحركة ورئيس الكتلة باستقالتي الفورية من اللجنة».

وفي موقف أكثر تشدداً، أعلن حزب «القوة اليهودية»، عقب اجتماع برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، قراره التصويت ضد المصادقة على النتائج، رافضاً خيار الامتناع الذي تبناه الليكود.

وقال الحزب في بيان إن الانتخابات شهدت، وفق ادعائه، تلاعباً وإن نتائجها كاذبة، متهماً دولاً أجنبية بالتدخل، ومؤكداً أنه سيصوّت ضد المصادقة عليها.

وجاء إقرار النتائج بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية، في وقت سابق الأربعاء، استكمال مراجعتها الشاملة للشكاوى والاعتراضات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، من دون العثور على معطيات تثبت وقوع انتهاكات من شأنها المساس بنزاهة الاقتراع أو تغيير نتائجه.

وأوضحت اللجنة أن المراجعة شملت جميع الشكاوى والتوجهات الواردة من الأحزاب والقوائم الانتخابية والجمهور، إلى جانب فحص مراكز الاقتراع التي تناولتها تلك الشكاوى.

وبحسب بيان اللجنة، خضعت محاضر 9069 صندوق اقتراع للفحص، وأُجري تدقيق معمّق في مواد التصويت والوثائق المرتبطة بها في الحالات التي استدعت ذلك، من دون رصد مخالفات أو نتائج تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير حصيلتها.

ويعادل عدد الصناديق التي شملها التدقيق نحو 75% من إجمالي 12,018 صندوق اقتراع عادياً في مختلف المناطق. وتجاوز حجم العملية ما سُجل في انتخابات الكنيست الـ25 بنحو 78%، إذ لم يتجاوز عدد الصناديق التي خضعت للفحص آنذاك 5100 صندوق، أي ما نسبته 43.5% من الإجمالي.

ولم تقتصر المراجعة على فحص المحاضر، بل شملت أيضاً تدقيقاً معمقاً في مواد التصويت والوثائق الخاصة بـ350 صندوق اقتراع.

وعلى صعيد الاعتراضات الحزبية، أفادت اللجنة بأنها تلقت 2452 شكوى وتوجهاً من الأحزاب والقوائم الانتخابية، تناولت 1350 صندوقاً، مؤكدة أنها فحصت جميع الشكاوى وأجرت التصحيحات اللازمة في الحالات التي استدعت ذلك.

كما تلقت 1239 شكوى من الجمهور، خلال يوم الانتخابات وبعده، بشأن حوادث مرتبطة بنزاهة التصويت في 750 صندوق اقتراع، وأكدت إخضاعها جميعاً للمراجعة.

ووصف رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، عملية التدقيق بأنها استثنائية من حيث حجمها وشموليتها، مشيراً إلى أن اللجنة فحصت عدداً غير مسبوق من صناديق الاقتراع بصورة دقيقة وشاملة.

وقال سولبرغ إن حجم العملية وطبيعتها يعكسان التزام اللجنة بإظهار إرادة الناخبين بأعلى قدر ممكن من الدقة، موجهاً الشكر إلى جميع المشاركين في أعمال المراجعة، ومشيداً بجهودهم المكثفة والمهنية والمتفانية.

وبإقرار النتائج النهائية، تكون لجنة الانتخابات قد أنهت المسار الرسمي المتعلق بفحص الاعتراضات وتثبيت توزيع المقاعد في الكنيست الـ26، من دون أن تسفر المراجعة عن أدلة تثبت وقوع تلاعب غيّر الحصيلة الانتخابية.

لكن المصادقة لم تُنهِ الانقسام السياسي بشأن نتائج الاقتراع، في ظل اعتراضات داخل معسكر نتنياهو، ومواقف رافضة من حزب «القوة اليهودية»، واتهامات بالتلاعب والتدخل الأجنبي لم تسندها نتائج التدقيق المعلنة.

ومع انتقال النتائج إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، تتجه المواجهة السياسية إلى استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة، حيث ستكون الأحزاب أمام مشاورات تحديد المرشح المكلف بتأليفها، استناداً إلى التوزيع النهائي للمقاعد الذي أقرّته اللجنة.