أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل أن تشغيل مطار القليعات سيجري وفق البرنامج المحدد، موضحة أن الأعمال والتجهيزات الإضافية المطلوبة للمطار لا تدخل ضمن عقد تشغيله، ولا تشكل عائقاً أمام بدء العمل فيه.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الأشغال، في بيان، أن الأعمال الواردة في الكتاب المرفوع إلى مجلس الوزراء ليست جزءاً من التلزيم الأساسي لتشغيل المطار، وبالتالي لا تقع ضمن مسؤوليات المستثمر أو موجبات العقد المبرم معه.
وأشار إلى أن التلزيم الأساسي أُنجز على أساس تأمين المتطلبات الضرورية لبدء تشغيل المطار ضمن الحد الأدنى التشغيلي المطلوب، وأن العمل مستمر على هذا الأساس، من دون أن يكون تشغيل المطار مرتبطاً بإنجاز الأشغال الإضافية.
ولفتت الوزارة إلى أن الحاجة إلى هذه الأعمال برزت لاحقاً نتيجة طلبات واحتياجات إضافية تقدمت بها الأجهزة الأمنية المعنية وقيادة الجيش اللبناني، بهدف رفع مستوى الجهوزية الأمنية والفنية والتشغيلية للمطار، مؤكدة أنها تتجاوز نطاق الأعمال الأساسية المخصصة لمرحلة الانطلاق.
وبحسب البيان، يجري العمل وفق مسارين متوازيين: الأول يتعلق باستكمال الإجراءات والأعمال الأساسية اللازمة لبدء تشغيل المطار وفق البرنامج المحدد، فيما يتصل الثاني بتنفيذ الأعمال والتجهيزات الإضافية التي طلبتها الجهات المختصة، والتي يمكن إنجازها بالتوازي مع التشغيل وبعد انطلاق العمل.
وأكدت الوزارة أن تلزيم هذه الأعمال الإضافية سيتم من خلال الهيئة العامة للطيران المدني، ووفق قانون الشراء العام، عبر مناقصة عمومية مفتوحة وشفافة، بما يضمن المنافسة والمساواة بين العارضين وحسن استخدام المال العام.
وشددت على أن هذه الأعمال لا تدخل ضمن التزامات المستثمر ولا تمثل أي منفعة مالية إضافية له، بل ترتبط بالمرفق العام ومتطلبات الجهات الرسمية والأمنية، على أن تتولى الدولة تنفيذها وتأمينها وفق الأصول القانونية.
وأوضحت أن إحالة الملف إلى مجلس الوزراء تأتي في إطار الشفافية وتحديد المسؤوليات وتأمين الاحتياجات الإضافية للمطار، وليس نتيجة وجود نقص يحول دون تشغيله.
وختمت الوزارة بالتأكيد أن مطار القليعات سيوضع في الخدمة وفق البرنامج المحدد، فيما ستساهم الأعمال الإضافية في تعزيز جهوزيته التشغيلية والأمنية بعد بدء العمل، من دون أن تؤدي إلى تأخير افتتاحه أو ربط تشغيله بإنجازها.
