إسرائيل تترقب ما بعد الانتخابات الأميركية... إيران وغزة أمام سيناريوهات التصعيد
تترقب إسرائيل مرحلة ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وسط تقديرات أمنية بأن إيران تسعى إلى كسب الوقت في المفاوضات مع واشنطن، وأن الإدارة الأميركية لن تقدم على توجيه ضربة عسكرية لطهران قبل الانتخابات، إلا في حال رصد استعدادات إيرانية لشن هجوم مفاجئ، بالتزامن مع استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تنفيذ مناورة عسكرية جديدة داخل قطاع غزة، وتوقعات بعودة الضغوط الأميركية بشأن مستقبل مدينة رفح.
وبحسب تقرير للصحافي أمير بوخبوط نشره موقع "واللا" الإسرائيلي، تحافظ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على حالة من الغموض بشأن استعداداتها لاحتمال التصعيد مع إيران، في وقت يمنح فيه البيت الأبيض طهران فرصة إضافية للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وترى التقديرات الأمنية الإسرائيلية أن إيران، التي تواجه تدهوراً اقتصادياً متزايداً، لن توافق على اتفاق تتخلى بموجبه بالكامل عن برنامجها النووي، كما تستبعد قبولها وقف إنتاج الصواريخ الباليستية التي تعتبرها إسرائيل تهديداً يتجاوز حدود المنطقة ويطال أوروبا أيضاً. وبناءً على ذلك، تعتقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن طهران تحاول في المرحلة الراهنة إطالة أمد المفاوضات وكسب المزيد من الوقت.
وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن الأجهزة الأمنية الإيرانية تمكنت من احتواء بوادر المعارضة الداخلية وقمع التحركات الاحتجاجية، والحؤول دون إعادة تنظيم الاحتجاجات في الشوارع.
وعلى الرغم من استعدادات القيادة المركزية الأميركية لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران، ترجّح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن البيت الأبيض لن يتخذ قراراً بشن عملية عسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي، ما لم تظهر مؤشرات على استعداد طهران لتنفيذ هجوم مفاجئ. ولفت التقرير إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف جندي أميركي في إسرائيل حالياً.
ولم يسجل الأسبوع الماضي ارتفاعاً حاداً في أعداد الطائرات التي جرى تحويل مسارها إلى إسرائيل، خلافاً للانتشار الأميركي اللافت لطائرات التزود بالوقود، التي شوهدت بكثافة في مطاري بن غوريون ورامون، فضلاً عن وجودها داخل قواعد سلاح الجو الإسرائيلي.
وفي موازاة الملف الإيراني، تتوقع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تعاود واشنطن، فور انتهاء الانتخابات النصفية، الضغط على تل أبيب للمضي في خطة إقامة ما وُصف بـ"مدينة فلسطينية خالية من الإرهاب" على أنقاض مدينة رفح، بتمويل إماراتي.
ونقل التقرير عن مصدر أمني قوله إن هناك موافقة مبدئية على المضي في إقامة ما يشبه "فقاعة" داخل الأراضي الفلسطينية، في منطقة تخضع لسيطرة عملياتية مشددة من الجيش الإسرائيلي. إلا أن تنفيذ المشروع لا يزال مرتبطاً باستكمال العمليات العسكرية في المنطقة، بما يشمل البحث عن الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة والبنى التحتية فوق الأرض وتحتها. ووفق الخطة الأولية، يُفترض أن تستوعب المرحلة الأولى عشرات آلاف الفلسطينيين.
لكن مسؤولين كباراً في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعارضون البدء بإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وتجريد القطاع من الأسلحة، ونقل مسؤولية إدارته إلى جهة أخرى.
وفي هذا السياق، نقل "واللا" عن مسؤولين في القيادة الجنوبية قولهم إن حماس لا تعتزم التخلي عن سلاحها، وإنها تراجعت عن فكرة تسليمه أو تخزينه في مناطق داخل القطاع. وعلى هذا الأساس، تستعد القيادة الجنوبية لاحتمال تنفيذ مناورة عسكرية جديدة تهدف إلى السيطرة على مدينة غزة وتفكيك البنى التحتية التابعة للحركة، بصرف النظر عن هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
أما في الضفة الغربية، فتستعد القوات الإسرائيلية في الخليل لهدم منزلي منفذي الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين. وبحسب التقرير، كان من المرجح تنفيذ عمليات الهدم يوم السبت، ما دفع الجيش إلى الإبقاء على حجم قواته المنتشرة في المنطقة من دون تقليص، إلى حين إنجاز المهمة.
وبذلك، تتجه الأنظار إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، في ظل ترقب إسرائيلي لثلاثة مسارات أمنية متداخلة: احتمال المواجهة مع إيران، والضغوط الأميركية المرتقبة بشأن مستقبل رفح وإعادة إعمار غزة، إلى جانب الاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية الواسعة داخل القطاع.
