دخلت شبهات التمويل الأجنبي والرشاوى الانتخابية على خط الانتخابات الإسرائيلية، بعدما كلّف رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، دافيد زيني، بالتحقيق في معلومات تتعلق بتمويل خارجي يُشتبه في استخدامه لتقديم رشاوى انتخابية، مانحًا الجهاز صلاحية استخدام جميع أدواته في التحقيق، ومطالبًا بعرض النتائج الأولية خلال نحو أسبوع.

وجاء القرار عقب عرض زيني أمام سولبرغ معلومات وصفتها القناة 12 الإسرائيلية بأنها "استثنائية من حيث خطورتها". وعلى إثر ذلك، وجّه رئيس لجنة الانتخابات، التي يخضع "الشاباك" لإشرافها خلال فترة الانتخابات، بفتح تحقيق في ملابسات القضية.

وبحسب القناة، تتركز الشبهات على تحويل مبالغ مالية كبيرة من قطر، بهدف رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، من خلال وسائل يُشتبه في أنها غير قانونية.

وفي سياق متصل، صعّد حزب "الليكود" اتهاماته للأحزاب العربية، مدعيًا تورطها في ما وصفه بـ"سرقة الانتخابات الإسرائيلية"، عبر ارتكاب مخالفات جنائية تشمل الرشوة والتهديدات والعنف والتزوير، إلى جانب استخدام برامج محظورة لحشد الناخبين.

وأعلن الحزب أنه أحال مئات الشهادات والأدلة إلى الشرطة و"الشاباك" ولجنة الانتخابات المركزية، مطالبًا بتحقيق شامل وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. واعتبر أن ما وصفه بـ"سرقة الانتخابات" يشكل مساسًا خطيرًا بالديمقراطية الإسرائيلية.

في المقابل، نفت الشرطة الإسرائيلية وجود أدلة تثبت تزوير الانتخابات أو المساس بنزاهتها، وذلك ردًا على الاتهامات التي أطلقها "الليكود".