تعود قضية كاميرات المراقبة المعطّلة على طريق زحلة – ضهر البيدر إلى الواجهة بقوة، بعد ضبط شحنة المتفجرات الأخيرة، لتفتح من جديد ملفًا أمنيًا يعود إلى أكثر من ستة أشهر، حين تعرّضت عشرات الكاميرات على هذا المحور الحيوي لإطلاق نار وتحطيم متعمّد.

ففي 31 آذار الماضي، كُشف عن تعطيل 16 كاميرا مراقبة حديثة تملكها بلدية شتورا، إضافة إلى 6 كاميرات في بلدة جلالا كانت تستخدمها جهة أمنية رسمية، و6 أخرى في المريجات يستخدمها جهاز أمني آخر، أي ما مجموعه 28 كاميرا على طريق يشكّل الممر الأساسي بين البقاع وبيروت.

ولم تكن الكاميرات مجرد تجهيزات بلدية عادية، بل كانت تُستخدم لتعزيز أمن المنطقة ومراقبة حركة السير والمركبات، والاستعانة بتسجيلاتها عند وقوع حوادث أمنية أو جرائم.

وبحسب المعطيات، فإن عمليات تحطيم الكاميرات لم تحصل دفعة واحدة، بل تكررت على امتداد نحو أسبوع، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في القضية.

لكن بعد أكثر من ستة أشهر، أعادت قضية متفجرات ضهر البيدر طرح السؤال نفسه بصورة أكثر خطورة: لماذا جرى تعطيل هذا العدد من الكاميرات تحديدًا على الطريق التي تربط البقاع ببيروت؟ ومن كانت له مصلحة في جعل هذا المحور خارج نطاق المراقبة؟

وتزداد علامات الاستفهام مع ظهور شحنة متفجرات ضخمة على المحور نفسه، ما أعاد الربط بين عملية تعطيل الكاميرات وبين احتمال استخدام الطريق لنقل مواد خطرة بعيدًا عن أعين المراقبة.

وفي موازاة ذلك، تتواصل التحقيقات في ملف المتفجرات لكشف مصدر المواد، ومسارها، والجهة التي كان يفترض أن تتسلّمها، والهدف من نقلها داخل الأراضي اللبنانية.

كما عادت الأسئلة لتُطرح حول مصير التحقيق في قضية الكاميرات نفسها، وما إذا كانت الأجهزة قد تمكّنت خلال الأشهر الماضية من تحديد هوية من قام بتعطيلها أو الجهة التي تقف خلفه.

وبين كاميرات أُسقطت تباعًا بالرصاص، وطريق تُركت أجزاء واسعة منها بلا مراقبة، ثم شحنة متفجرات تظهر بعد أشهر على المحور نفسه، تصبح القضية أبعد من عطل تقني أو أعمال تخريب منفصلة.

السؤال اليوم لم يعد فقط: مَن عطّل الكاميرات؟

بل: مَن أراد طريق زحلة – ضهر البيدر بلا عيون… ولماذا؟