في تصعيد جديد في مسار الضغوط الأميركية على إيران، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 20 مليون دولار، إلى جانب إمكانية توفير انتقال آمن، مقابل الحصول على معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تشمل المنشآت والمعدات والأشخاص العاملين فيه، وذلك بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إعادة تحريك المفاوضات بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية.
وأوضحت "سنتكوم" أن العرض يندرج في إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ويستهدف الحصول على معلومات بشأن المنشآت والمعدات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وهويات العاملين فيه، بمن فيهم العلماء والخبراء والمتخصصون، فضلًا عن أي معطيات تتصل بتحركاتهم أو بتحركات المعدات والمنشآت ذات الصلة.
وتراهن واشنطن، من خلال هذه المكافأة، على تشجيع المطلعين على تفاصيل البرنامج النووي الإيراني على تقديم ما بحوزتهم من معلومات، في مقابل حوافز مالية وضمان إمكانية الانتقال إلى مكان آمن.
ويأتي الإعلان الأميركي في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عبر الوساطة القطرية، وسط تباعد واضح في مواقف الطرفين بشأن شروط استئناف المفاوضات والملفات التي ينبغي حسمها قبل العودة إلى طاولة الحوار.
وفي هذا الإطار، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن إيران تدرس مقترحات قطرية تهدف إلى معالجة الخلافات مع الولايات المتحدة، لكنها تشترط للشروع في المفاوضات الاستجابة لجملة من المطالب، في مقدمتها رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول المالية المجمدة، وإلغاء العقوبات، إلى جانب تعويض طهران عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب.
من جهته، كشف مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" أن بلاده نقلت إلى واشنطن، عبر الوسيط القطري، مقترحًا يتعلق ببرنامجها النووي، مشترطًا بحثه بعد تنفيذ المطالب الإيرانية، من دون أن يكشف عن مضمون المقترح أو تفاصيله.
وعلى صعيد الملف النووي، لا تزال طهران ترفض نقل مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى خارج أراضيها. وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لن تقبل بإخراج هذا المخزون، مجددًا تأكيد الموقف الإيراني القائل بالطابع السلمي للبرنامج النووي.
ولم يستبعد بقائي في المقابل طرح مسألة انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للنقاش، لكنه أوضح أن هذا الخيار لم يتحول حتى الآن إلى قرار رسمي.
في المقابل، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا، في السادس من تشرين الثاني، إلى أن المحادثات مع طهران لا تزال مستمرة، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قد شدد، في تصريحات سابقة، على ضرورة تقليص قدرات إيران في مجال تخصيب اليورانيوم، في موقف يعكس استمرار تمسك الإدارة الأميركية بتقييد الأنشطة النووية الإيرانية.
وبين التصعيد الأميركي عبر عرض المكافآت المالية، والتحركات الدبلوماسية التي تقودها الدوحة، تبدو المفاوضات بين واشنطن وطهران أمام مجموعة من العقبات المتشابكة. فمطالب إيران المتعلقة برفع العقوبات والحصار والإفراج عن أصولها المجمدة والتعويضات، إلى جانب تمسكها بمخزون اليورانيوم المخصّب، تقابلها ضغوط أميركية تستهدف الحد من القدرات النووية الإيرانية، ما يجعل التوصل إلى تفاهم جديد مرهونًا بتجاوز خلافات لا تزال قائمة بين الطرفين.
