عاد ملف مكافحة التدخين وتنظيم منتجات التبغ في لبنان إلى الواجهة من جديد، مع تضمين مشروع قانون موازنة عام 2027 تعديلاً مقترحاً على قيمة الغرامات المفروضة على مخالفي أحكام قانون الحد من التدخين.
وبحسب الصيغة الواردة في مشروع الموازنة، قد تُرفع الغرامة إلى ما يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ومع بلوغ الحد الأدنى للأجور حالياً 28 مليون ليرة لبنانية شهرياً، فإن قيمة الغرامة، في حال إقرار الصيغة المقترحة، قد تصل إلى نحو 112 مليون ليرة لبنانية.
ولا يقتصر النقاش حول الغرامة على قيمتها المالية، بل يعيد التعديل المقترح فتح ملف تطبيق قانون منع التدخين في لبنان، خصوصاً لناحية مدى الالتزام بحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل والمؤسسات ووسائل النقل المشمولة بأحكام القانون.
ويستند الإطار القانوني لتنظيم التدخين في لبنان إلى القانون رقم 174، الذي يهدف إلى الحد من التدخين والتعرّض لدخان التبغ، وينظم في الوقت نفسه إنتاج منتجات التبغ وتغليفها والإعلان عنها والترويج لها.
كما يفرض القانون حظراً على التدخين في عدد من الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام، ويحدد آليات الرقابة والعقوبات المترتبة على المخالفين.
ورغم تشدد النصوص القانونية، يبقى التحدي الأساسي مرتبطاً بمدى فاعلية الرقابة وقدرة الجهات المعنية على ضمان تنفيذ الأحكام على أرض الواقع، إذ إن تشديد الغرامات وحده لا يكفي ما لم يترافق مع آليات رقابة فعالة وتطبيق منتظم للعقوبات.
وفي المقابل، فإن قيمة الغرامة المقترحة ليست نهائية بعد، إذ تبقى رهن الصيغة التي سيعتمدها مجلس النواب خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2027 وإقراره. ومن شأن المناقشات النيابية أن تؤدي إلى تعديل هذا البند، سواء لناحية قيمة الغرامة أو طريقة احتسابها، قبل أن يصبح نافذاً بصيغته النهائية.
