أكد وزير العدل عادل نصار أن قضية انفجار مرفأ بيروت تحمل بعدًا وطنيًا وإنسانيًا ووجدانيًا، مشددًا على أن عدم قيام القضاء بدوره سيؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطن والدولة.
وأوضح نصار أنه بعد تأليف الحكومة اكتمل الجسم القضائي، ما أتاح إزالة العراقيل التي كانت تعترض مسار التحقيق. وأضاف أن النيابة العامة أبلغته بتصور يفيد بأنها ستنجز مطالعتها خلال مهلة تتراوح بين 60 و90 يومًا، ليتمكن بعدها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من إصدار قراره الظني بصيغته النهائية.
