تعتمد إيران أساليب بحرية غير تقليدية ومنخفضة الكلفة لإبقاء الملاحة في مضيق هرمز تحت التهديد، في ظل تراجع قدراتها العسكرية التقليدية بفعل الضربات الأميركية، وتشديد واشنطن حصارها على الموانئ الإيرانية، وفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وبحسب التقرير، تسعى طهران إلى الحفاظ على نفوذها في الممر البحري الاستراتيجي عبر توسيع استخدام وسائل يصعب رصدها والتصدي لها، تشمل مسيّرات بحرية محملة بالمتفجرات، وألغاماً لاصقة تستهدف هياكل السفن، وقذائف صاروخية، فضلاً عن قوارب مدنية صغيرة ومراقبين يتحركون وسط قوارب الصيد لرصد السفن وجمع المعلومات عن تحركاتها.

وتعكس هذه المقاربة، وفق مسؤولين إقليميين وشركات أمن بحري ومحللين تحدثوا إلى الصحيفة، محاولة إيرانية للتعويض عن تراجع قدراتها التقليدية على مراقبة المضيق وفرض السيطرة عليه، بعدما طالت الضربات الأميركية منشآت ساحلية ورادارات كانت تشكل جزءاً أساسياً من منظومة المراقبة البحرية.

ولم تعد التهديدات محصورة بناقلات النفط، بل اتسعت لتشمل سفن الحاويات وناقلات الغاز وسفن البضائع السائبة، في حوادث وقعت بمناطق متفرقة من الممر البحري.

وفي هذا السياق، تتيح القوارب المدنية الصغيرة للعناصر الإيرانية التحرك والاختفاء وسط حركة الصيد الكثيفة، فيما يتولى مراقبون متابعة السفن وتحديد مساراتها ونقل المعلومات عنها، في أسلوب يقلل الاعتماد على الرادارات الساحلية التي باتت أكثر عرضة للاستهداف.

وتوفر هذه التكتيكات لطهران وسيلة لإبقاء الضغط قائماً على الملاحة من دون الانخراط في مواجهة بحرية مباشرة مع القوات الأميركية، التي تتفوق عليها عسكرياً وتقنياً. لكنها، في المقابل، ترفع كلفة تأمين السفن والتغطية عليها، وتضاعف المخاطر التي تواجه حركة التجارة عبر أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

في المقابل، تؤكد الولايات المتحدة أنها تفرض سيطرتها على المضيق، وأنها أزالت الألغام الإيرانية من الممرات المخصصة للملاحة، وتواصل تنفيذ عمليات شبه يومية لمرافقة السفن التجارية. وتتزامن هذه الإجراءات مع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وضربات محدودة استهدفت مواقع، بينها مواقع في جزيرة قشم.

غير أن استمرار الهجمات والحوادث البحرية يكشف حدود السيطرة العسكرية في إنهاء التهديد، إذ بات في إمكان مجموعات صغيرة، باستخدام وسائل محدودة نسبياً، إلحاق أضرار بالسفن أو تعطيل حركتها، وإبقاء شركات الشحن والملاحة في حالة استنفار مستمرة.

وفي مؤشر إلى اتساع نطاق التهديد، سجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكثر من 35 حادثاً خلال أكتوبر، فيما تعرضت خمس سفن على الأقل لهجمات في الأيام الأولى من نوفمبر، وفق التقرير.

ومن أبرز الحوادث، واقعة شهدها المضيق أواخر أكتوبر، حين اقترب قارب صغير من ناقلة وثبّت عبوتين ناسفتين على جانب هيكلها، فوق خط المياه مباشرة.

وتسبب الانفجار في اندلاع حريق داخل غرفة المحركات وتعطل السفينة مؤقتاً، قبل أن تتمكن فرقها من إخماد النيران واستئناف الرحلة. ولم تنسب الهيئة الهجوم إلى جهة محددة، لكنها أكدت سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم وقوع تسرب أو أضرار بيئية.

تراجع تدفقات النفط وارتفاع كلفة الشحن

وتزامن تصاعد الهجمات مع تعثر تعافي صادرات النفط عبر مضيق هرمز، بعدما سجلت التدفقات انتعاشاً مؤقتاً اقترب بها من مستويات ما قبل الحرب، قبل أن تعاود التراجع. وبلغ متوسط الصادرات نحو 7.8 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر، أي ما يعادل نحو 45 في المئة من مستويات ما قبل الحرب، وفق بيانات أولية لشركة تتبع السفن «كبلر»، لا تزال قابلة للمراجعة.

ولم يقتصر تأثير الاضطرابات على تراجع كميات النفط المنقولة، بل امتد إلى حركة الشحن نفسها، مع ازدحام السفن وتغيير مساراتها ونقل الشحنات من ناقلة إلى أخرى، وهي عمليات أطالت زمن الرحلات وقلّصت عدد السفن المتاحة، لتدفع أسعار الشحن إلى مستويات قياسية.

وانعكست اضطرابات الإمدادات بدورها على أسواق الطاقة، إذ بلغ سعر خام برنت نحو 102 دولار للبرميل، فيما اقترب متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة من 4.15 دولارات للغالون، مقارنة بمستويات لم يتجاوز فيها سعر الخام بقليل 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب.

ويرى محللون أن الرهان الإيراني قد لا يقوم بالضرورة على إغلاق مضيق هرمز بصورة كاملة، بل على إبقاء الملاحة محفوفة بالمخاطر، ورفع تكاليف الشحن والتأمين، والحفاظ على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة. ومن شأن استمرار هذا الوضع زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على واشنطن، حتى من دون تعطيل الممر البحري بالكامل.