وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير عبدالحسن، على خلفية تصريحات هدّد فيها بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق، في حال عدم إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران، مع توجيه انتقادات بعبارات وصفتها الحكومة بأنها غير لائقة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن الزيدي وجّه بإجراء التحقيق على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس مجلس محافظة ميسان، الأحد، تضمّنت التهديد بإعلان حالة العصيان في حال عدم الاستجابة لمطلب إعادة فتح المنفذ، فضلاً عن استخدام ألفاظ غير لائقة.
وأكد البيان أن التوجيه يأتي في إطار التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون واعتماد الأطر الدستورية والإدارية في معالجة الملفات الخدمية والإدارية، مشيراً إلى أن تحديد المسؤولية القانونية المترتبة على التصريحات يعود إلى الجهات المختصة.
وجاء التحرك الحكومي في أعقاب تصعيد شهدته محافظة ميسان، بعدما منح رئيس مجلس المحافظة الحكومة الاتحادية مهلة حتى الخميس المقبل لإعادة فتح المنفذ، ملوّحاً بالعصيان المدني وقطع الطرق في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
وتزامنت هذه التهديدات مع احتجاجات شهدتها المحافظة رفضاً لاستمرار إغلاق المنفذ، وسط مطالب باستئناف حركة التبادل التجاري وتحذيرات من انعكاسات القرار على الأسواق المحلية والنشاط الاقتصادي في المنطقة.
وفي سياق الاحتجاجات، أقدم عشرات المحتجين على قطع طريق بازركان المؤدي إلى مواقع الشركات النفطية في ميسان، مردّدين شعارات تطالب بالتراجع عن قرار الإغلاق، فيما انتشرت القوات الأمنية في المنطقة.
وكانت السلطات العراقية قد قررت إغلاق منفذ الشيب في 20 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يبدأ تنفيذ القرار صباح اليوم التالي ويستمر حتى إشعار آخر.
ويقع المنفذ في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، قبالة معبر جذابة في محافظة خوزستان الإيرانية، ويشكّل أحد المعابر المستخدمة في حركة تنقل المسافرين وتبادل البضائع بين البلدين.
وفي تبرير رسمي للقرار، قال الناطق باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، إن المنفذ غير جاهز من الناحيتين الفنية والتقنية، موضحاً أن تعليق العمل به يستهدف تطوير قدراته التشغيلية واللوجستية. وشدّد على أن التبادل التجاري مع إيران لا يزال مستمراً عبر منافذ حدودية أخرى.
في المقابل، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين سياسيين أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على بغداد لإغلاق معابر حدودية مع إيران، في إطار مساعٍ لتشديد الضغط الاقتصادي على طهران.
ولا يُعد إغلاق منفذ الشيب الإجراء الأول من نوعه، إذ سبق أن أُغلق المنفذ في سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن إجراءات شملت معابر حدودية أخرى. وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد عزت تلك الإجراءات إلى ترتيبات إدارية وأمنية، فضلاً عن التحقيق في خروقات ومخالفات، قبل استئناف الحركة تدريجياً.
ويضع استمرار إغلاق المنفذ الحكومة الاتحادية أمام معادلة معقدة، بين احتواء الاحتجاجات المحلية والاستجابة للمطالب الاقتصادية والتجارية في ميسان، من جهة، ومراعاة الاعتبارات الأمنية والسياسية المرتبطة بالعلاقة مع إيران والتنسيق مع الولايات المتحدة، من جهة أخرى. وفي ظل تصاعد التوتر بين السلطات المحلية والحكومة المركزية، يبقى مصير إعادة فتح المنفذ اختباراً لقدرة بغداد على احتواء الأزمة من دون السماح بتفاقم تداعياتها الأمنية والاقتصادية.
