وقّعت المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، اليوم الإثنين، ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي في المجال الجنائي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مقر وزارة العدل المغربية بالعاصمة الرباط، بالتزامن مع زيارة وزير العدل اللبناني عادل أمين نصار إلى المغرب.
ووقّع الاتفاقيات عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعن الجانب اللبناني وزير العدل عادل أمين نصار، وشملت التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل المحكوم عليهم، وتسليم المطلوبين.
وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير آليات التعاون القضائي بين البلدين، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالملفات الجنائية، وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة بما يساهم في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
كما من شأن الاتفاقيات أن تعزز التقارب بين المنظومتين القانونيتين والقضائيتين في لبنان والمغرب، وتبسط الإجراءات ذات الصلة بمواطني البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.
وفي إطار توسيع التعاون القانوني والعدلي، اتفق الجانبان على مواصلة تبادل الزيارات والخبرات، وتنظيم لقاءات متخصصة للاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى، إلى جانب العمل على تطوير الإدارة القضائية وتحديثها وتعزيز قدرات الموارد البشرية.
وحضر مراسم التوقيع عن الجانب المغربي الكاتب العام لوزارة العدل وعدد من المديرين المركزيين، فيما شارك عن الجانب اللبناني المدعي العام أحمد رامي الحاج، والقائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان لدى المغرب هالة كيروز.
