لبنان ممراً لأموال نظام الأسد؟ مطالبة بتحقيق مالي يكشف المتورّطين
عاد ملف الأموال المرتبطة بنظام بشار الأسد إلى الواجهة، مع مطالبة مصدر سياسي بارز القضاء اللبناني بالتحقيق في معلومات عن نقل هذه الأموال إلى لبنان، قبل تحويلها إلى دول عربية.
ودعا المصدر، خصوصاً النيابة العامة المالية، إلى متابعة الملف وكشف ملابساته، مشيراً إلى دور لرجال أعمال لبنانيين في عمليات التهريب، ومعتبراً أن القضية لم تلقَ اهتماماً قضائياً كافياً حتى الآن.
وتفتح هذه المعلومات أسئلة بشأن الجهات التي سهّلت مرور الأموال، والوسائل المستخدمة لنقلها، وهوية المستفيدين منها، بما يستدعي تتبّع مسارها والتحقّق من مصدرها وطبيعة العمليات المرتبطة بها.
ولم تُكشف أسماء رجال الأعمال المعنيين أو حجم المبالغ أو وجهتها النهائية، فيما تبقى الاتهامات المطروحة بحاجة إلى تحقيق قضائي يحدّد الوقائع والمسؤوليات.
