لا ضرائب جديدة... ماذا بحث مجلس الوزراء في مشروع الموازنة؟

واصل مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، في جلسة إضافية خُصّصت لبحث الرسوم والضرائب والاعتمادات المالية المخصصة للوزارات.

وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص المقررات، موضحاً أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أطلع الوزراء على آخر مستجدات المباحثات مع ممثلي العسكريين المتقاعدين والعاملين في القطاع العام.

وأشار مرقص إلى أن المقترحات لا تزال قيد البحث مع ممثلي العسكريين والقطاع العام، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة بشأن أرقام الموازنة وإيجاد حلول للمطالب المطروحة.

وفي ملف الاتصالات، نفى وزير الاتصالات شارل الحاج ما يتم تداوله عن تغيير آلية تشريج خطوط الهاتف الخلوي، مؤكداً عدم صدور أي قرار بتعديل الآلية المعمول بها حالياً.

كما بحث مجلس الوزراء مسألة تكييف الرسوم والضرائب مع سعر الصرف، حيث أوضح مرقص أن الإجراء لا يعني استحداث ضرائب أو رسوم جديدة، بل يهدف إلى تعديل قيمة الرسوم القائمة بما يتناسب مع سعر الصرف المعتمد.

وتناول المجلس كذلك أرقام الوزارات والاعتمادات المالية المخصصة لها، على أن يواصل دراسة مشروع الموازنة خلال الأيام المقبلة تمهيداً لإنجازه وإقراره وإحالته وفق الأصول الدستورية.

وحضر الجلسة نائب رئيس الحكومة طارق متري ومعظم الوزراء، إلى جانب المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، فيما غاب وزير الثقافة.