ما الذي تبدل في لبنان خلال أيام بعد القرار السعودي؟

كتب شادي هيلانة في موقع "الحقيقة"

لم يحتج القرار السعودي إلى أسابيع كي تظهر نتائجه، فالأرقام بدأت تتحرك منذ الأيام الأولى، والاتصالات بين المصدرين والتجار وشركات الشحن عادت بوتيرة لم يشهدها القطاع منذ سنوات، فيما تتجه الأنظار إلى السوق التي كانت تشكل أحد أهم منافذ الإنتاج اللبناني خارجياً.

وأكد خبير اقتصادي في حديث إلى لموقع "القرارة أن إعادة فتح باب التصدير إلى المملكة العربية السعودية أحدثت مفاعيل فورية على الأرض، خصوصًا في القطاع الزراعي الذي تلقى الضربة الأقسى بعد إقفال السوق السعودية عام 2021، مشيرًا إلى أن عددًا من المصدرين باشروا إعادة تفعيل عقود مجمدة منذ سنوات، فيما بدأت الأسواق تستوعب تدريجيًا عودة الطلب الخليجي على المنتجات اللبنانية، لا سيما الخضار والفاكهة والمنتجات الغذائية الطازجة.

ولفت إلى أن أهمية القرار لا ترتبط فقط بحجم الصادرات المباشرة إلى السعودية، إنما بما تمثله المملكة من بوابة رئيسية نحو أسواق الخليج، حيث كانت تستقطب قبل الإقفال ما بين 8 و8.5 في المئة من مجمل الصادرات اللبنانية، بقيمة قاربت ربع مليار دولار سنويًا في بعض السنوات ، ما يجعل العودة الحالية أكثر من مجرد استئناف تجاري إذ تعيد وصل لبنان بإحدى أهم دوائر الحركة الاقتصادية العربية.

وأشار الخبير عينه، إلى أن القطاع الزراعي هو المستفيد الأول في هذه المرحلة، لأن جزءًا كبيرًا من الإنتاج اللبناني كان يعتمد تاريخياً على الأسواق الخليجية فيما كانت السعودية تشكل الشريان الأهم للعديد من المزارعين والمصدرين، الأمر الذي انعكس خلال سنوات الحظر خسائر كبيرة وتراجعًا في الكميات المصدرة وانخفاضا في الأسعار داخل السوق المحلية.

وأضاف أن المؤشرات الأولية توحي بأن المرحلة المقبلة قد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في الطلب على المنتجات اللبنانية الأمر الذي ينعكس على حركة النقل البري والبحري، وعلى سلاسل التوضيب والتغليف والتخزين، وصولا إلى اليد العاملة المرتبطة بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية، الذي يخلق دورة اقتصادية أوسع من مجرد عملية تصدير تقليدية.

ورأى أن القرار السعودي يحمل بعدًا سياسياً واقتصادياً في آن واحد، لأنه جاء بعد إشارات سعودية واضحة إلى وجود خطوات لبنانية اعتبرتها الرياض إيجابية على مستوى ضبط الحدود ومكافحة التهريب وتعزيز دور المؤسسات الرسمية، وهي عوامل لعبت دوراً أساسياً في إنهاء حظر استمر نحو خمس سنوات.

وأكد أن الاختبار الحقيقي يبدأ الآن، لأن الحفاظ على السوق السعودية يتطلب رقابة صارمة على الشحنات ومسار التصدير كاملاً، فالمملكة لا تنظر إلى المسألة من زاوية تجارية فقط، وإنما من زاوية الثقة أيضاً وأي خلل مستقبلي قد يعيد طرح المخاوف السابقة المرتبطة بعمليات التهريب التي كانت السبب الرئيسي وراء قرار الإقفال عام 2021.

وختم الخبير بالقول إن ما جرى لا يجب التعامل معه كخبر عادي، لأن استعادة السوق السعودية تمثل نقطة تحول حقيقية للاقتصاد اللبناني، وإذا نجح لبنان في تثبيت هذا المسار وفتح الباب أمام توسع أكبر في العلاقات التجارية الخليجية، فإن الأشهر المقبلة قد تشهد انتعاشاً تدريجياً في الصادرات والإنتاج الزراعي والصناعي معًا، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد اللبناني إلى أي نافذة قادرة على إدخال العملات الأجنبية وتحريك عجلة النمو من جديد.