نفت دولة قطر بصورة قاطعة الاتهامات الموجهة إليها بشأن التدخل في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أنشطة تهدف إلى التأثير في نتائجها، معتبرة أن ما تروّجه شخصيات سياسية ووسائل إعلام إسرائيلية يندرج في إطار حملة تضليل تستهدف الزج باسم الدوحة في الصراعات السياسية الداخلية، على خلفية الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد محمد الأنصاري، أن بلاده ترفض بشكل قاطع المزاعم المتعلقة بتدخلها في العملية الانتخابية الإسرائيلية أو تمويل أي أنشطة للتأثير في نتائجها، مشيراً إلى التناقض الواضح في طبيعة الاتهامات، التي تتراوح بين الادعاء بشراء ولاء بنيامين نتنياهو، وتمويل اليسار الإسرائيلي، وصولاً إلى التأثير في خيارات الناخبين العرب.
وقال الأنصاري إن هذه المزاعم توحي، على نحو عبثي، بأن قطر تتحكم في المشهد السياسي الإسرائيلي بأكمله، محذراً من أن الاتهامات الموجهة إلى الدوحة تجمع بين العبثية والخطورة.
واعتبر أن استمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية في إقحام قطر في الخطاب الانتخابي يعكس، على حد تعبيره، هوساً مفرطاً بالدوحة يتجاوز حدود المنطق، مشدداً على أن بلاده "لن تكون كبش فداء للإخفاقات السياسية لبعض المسؤولين الإسرائيليين".
ودعا الأنصاري هؤلاء إلى التركيز على معالجة تداعيات سياساتهم والاستجابة لتطلعات ناخبيهم، بدلاً من تحويل الأنظار إلى قطر ومحاولة تحميلها مسؤولية الخلافات الداخلية الإسرائيلية.
وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن بلاده لا تتدخل في التنافس السياسي والانتخابي داخل إسرائيل، باعتباره شأناً داخلياً، مؤكداً رفض الدوحة الزج بها في التجاذبات بين القوى السياسية الإسرائيلية.
وفي المقابل، أكد أن أي حكومة إسرائيلية تفرزها الانتخابات مطالبة باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتعامل بجدية وصدق مع القضية الفلسطينية، وصون حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الأنصاري أن الحملات الموجهة ضد قطر لن تدفعها إلى التخلي عن دورها في الوساطة أو التراجع عن جهودها الدبلوماسية والإنسانية ودعمها للشعب الفلسطيني، مشدداً على استمرار التزام بلاده بالعمل من أجل سلام عادل وشامل يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن قطر ستواصل التنسيق الوثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل تسوية النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكداً أن الدوحة لن تلتزم الصمت إزاء توظيف اسمها لخدمة أجندات انتخابية أو تحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
وتأتي التصريحات القطرية في أعقاب انتقال ملف الانتخابات الإسرائيلية إلى مسار أمني وسياسي، بعد ظهور شبهات بشأن احتمال وجود تدخل أجنبي في العملية الانتخابية.
وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، قد طلب من جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» التحقيق في معلومات تتعلق بتمويل أجنبي محتمل وأنشطة يُشتبه في ارتباطها بمحاولات التأثير في التصويت داخل المجتمع العربي.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن التحقيقات تتناول شبهات بشأن استخدام أموال من جهات أجنبية للتأثير في مستوى المشاركة الانتخابية لدى المواطنين العرب، وسط ادعاءات عن احتمال تورط قطر في تمويل مجموعات عملت على تشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.
لكن الاتهامات المتعلقة بقطر لم تثبت قضائياً حتى الآن، ولم يصدر أي إعلان رسمي يحسم مسؤولية الدوحة عن ارتكاب مخالفات للقانون الانتخابي الإسرائيلي.
وتتزامن هذه التطورات مع مشهد سياسي غير محسوم، في ظل عدم تمكن أي من المعسكرين الرئيسيين، وفق نتائج الفرز الجزئية، من بلوغ الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة منفرداً. فقد حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر غادي آيزنكوت، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعداً.
وفي ظل هذه المعطيات، باتت شبهات التدخل الأجنبي جزءاً من المواجهة السياسية المتصاعدة بشأن تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ولا سيما دور الأحزاب العربية في تحديد موازين القوى وفرص تشكيل الأغلبية. وفي المقابل، لا تزال الاتهامات المتعلقة بتمويل قطري محتمل قيد التحقيق، من دون إثبات رسمي حتى الآن.
