كشف مصدر دبلوماسي مطّلع على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك وواشنطن، ومشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ لقاءاته لم تقتصر على الملفات السياسية، بل شملت أيضًا اجتماعات ذات طابع اقتصادي مع مسؤولين ومعنيين بهذه الملفات في الإدارة الأميركية.

وأوضح المصدر، في حديث لـ«لبنان 24»، أنّ الحكومة تلقّت، عبر رئيسها وبشكل مباشر، طلبًا بضرورة حسم مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لإرسال نسخة «معدّلة» من مشروع قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب.

وبحسب المصدر، فإنّ الجانب الأميركي شدّد على ضرورة عدم إضاعة المزيد من الوقت، معتبرًا أنّ مجلس النواب وحاكمية مصرف لبنان باتا يسيران، إلى حدّ كبير، في الاتجاه نفسه حيال قانون الفجوة المالية، بعدما أصبحت مطالبهما ومنهجيتهما في التعامل مع المشروع أكثر وضوحًا.

وأشار المصدر إلى أنّ المطلوب في المرحلة المقبلة هو تسريع الخطوات التنفيذية المرتبطة بالمفاوضات مع صندوق النقد، بما يتيح دفع المسار المالي والإصلاحي قدمًا، وصولًا إلى صيغة يمكن إحالتها إلى مجلس النواب ومناقشتها.