عاجل
مصدر دبلوماسي سوري لـ"سانا": الحديث عن إرسال قوات عسكرية سورية إلى اليمن في الوقت الراهن لا أساس له من الصحةمصدر دبلوماسي سوري لوكالة سانا: التعاون العسكري مع السعودية يتركز حاليا على التدريب وتبادل الخبرات والمشاورات العسكريةمصادر الحدث: واشنطن طلبت من القنصل اللبناني في ديترويت "إبراهيم شرارة" مغادرة أراضيها في موعد أقصاه غدا‏مصادر الحدث: واشنطن طلبت مغادرة قنصل لبنان في ديترويت بسبب إشادته بهجوم حزب الله عام 1983‏مصادر الحدث: واشنطن أبلغت السفارة اللبنانية بأن القنصل اللبناني في ديترويت "إبراهيم شرارة" شخص غير مرغوب بهالجيش الأميركي: قوة المهام الجديدة ستقيد قدرة إيران على إعادة بناء مصانع الأسلحةالجيش الأميركي: قوة المهام الجديدة ستعمل على منع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات عبر الحدود البرية لإيرانأ ف ب عن مسؤولين حكوميين يمنيين: آلاف الجنود السوريين سيتم نشرهم للمساعدة في القتال ضد الحوثيينمصدر دبلوماسي سوري لـ"سانا": الحديث عن إرسال قوات عسكرية سورية إلى اليمن في الوقت الراهن لا أساس له من الصحةمصدر دبلوماسي سوري لوكالة سانا: التعاون العسكري مع السعودية يتركز حاليا على التدريب وتبادل الخبرات والمشاورات العسكريةمصادر الحدث: واشنطن طلبت من القنصل اللبناني في ديترويت "إبراهيم شرارة" مغادرة أراضيها في موعد أقصاه غدا‏مصادر الحدث: واشنطن طلبت مغادرة قنصل لبنان في ديترويت بسبب إشادته بهجوم حزب الله عام 1983‏مصادر الحدث: واشنطن أبلغت السفارة اللبنانية بأن القنصل اللبناني في ديترويت "إبراهيم شرارة" شخص غير مرغوب بهالجيش الأميركي: قوة المهام الجديدة ستقيد قدرة إيران على إعادة بناء مصانع الأسلحةالجيش الأميركي: قوة المهام الجديدة ستعمل على منع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات عبر الحدود البرية لإيرانأ ف ب عن مسؤولين حكوميين يمنيين: آلاف الجنود السوريين سيتم نشرهم للمساعدة في القتال ضد الحوثيين
حكم بالسجن 15 عاماً على وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة!

حكم بالسجن 15 عاماً على وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة!

·1 د قراءة

حكم بالسجن 15 عاماً على وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة!

أصدرت محكمة في دولة الإمارات حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا الطفيلي، بعد إدانتها في قضية تضمنت تهماً بتعاطي وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، والابتزاز.

وبحسب الحكم، يمكن ترحيل المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية لتنفيذ العقوبة، وذلك وفقاً للاتفاقيات والقوانين النافذة، إلى جانب استبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت مصادر حقوقية أن الأصل في مثل هذه القضايا هو تنفيذ العقوبة في الدولة التي أصدرت الحكم، أي الإمارات، مشيرة إلى أن نقل المحكوم عليها إلى لبنان لتنفيذ العقوبة يتطلب وجود اتفاقية أو إطار قانوني واضح بين البلدين.

وأضافت المصادر أنه لا توجد اتفاقية معلنة بشأن نقل المحكومين في القضايا الجزائية بين لبنان والإمارات، ما يعني أن تنفيذ الحكم في لبنان ليس إجراءً تلقائياً، بل يستلزم ترتيبات قانونية خاصة واتفاقاً بين الدولتين.