طلب "حزب الله" استرداد المتفجّرات التي صادرتها الأجهزة الأمنية، متذرّعاً بحاجته إليها في مواجهة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك وفقاً لصحيفة "الجمهورية"
غير أنّ جهات دولية تتابع هذا الملف عن كثب حذّرت من مغبّة إعادة هذه المتفجّرات إلى الحزب، ولوّحت بإجراءات وتداعيات خطيرة قد تطال كل مَن يثبت تورّطه في هذه المسألة أو تساهله معها.
واعتبرت أنّ أي خطوة من هذا النوع من شأنها تقويض مصداقية الدولة اللبنانية والجيش وقرارات الحكومة، فضلاً عن تعارضها مع التعهّدات الرسمية ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي تفاصيل القضية، كشف التحقيق أنّ الاشتباه بالمركبة التي كانت تنقل المتفجّرات بدأ عندما تسلّم أحد عناصر قوى الأمن الداخلي مناوبته، فلفت انتباهه رجلان يستقلّان سيارة "فان دودج" رمادية اللون. وعلى الأثر، طلب منهما التوقّف إلى جانب الطريق، وأخضع المركبة للتفتيش والتدقيق في محتوياتها، ليعثر على المتفجّرات ويضبطها.
وأفادت المعلومات بأنّ الموقوفَين، أقرّا خلال استجوابهما أمام المحكمة العسكرية، بإشراف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، بأنّهما تلقّيا تكليفاً من "حزب الله" بنقل المتفجّرات من منطقة بعلبك إلى منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث كان مقرّراً أن يتسلّمها أشخاص محدّدون.
لكنّ الموقوفَين لم يقدّما معلومات إضافية عن الجهة التي كانت ستتسلّم الشحنة أو الغاية النهائية من نقلها، مكتفيَين بالقول إنّ مهمتهما اقتصرت على تنفيذ عملية النقل، وإنّهما لا يملكان تفاصيل أخرى عن العملية أو خلفياتها.
وفي السياق القضائي، من المقرّر أن يستكمل القاضي غانم التحقيق مع الموقوفَين اليوم، فيما طلب المدّعي العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، الذي اطّلع بدوره على نتائج تحقيق الشرطة العسكرية، التوسّع في الاستجوابات وتدقيق محتويات هاتفي الموقوفَين، إضافة إلى تحليل بيانات الاتصالات التي أجرياها خلال الفترة السابقة لتوقيفهما، في محاولة لتحديد الجهات التي تواصلت معهما وكشف مسار العملية والجهات المحتملة التي تقف وراءها.
