حذّر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من أن تراجع الحضور الأميركي في المنطقة يترك لإسرائيل مجالاً أوسع لفرض نفوذها وتوسيع مناطق سيطرتها، قائلاً إن “الأميركيين ينسحبون من المنطقة، والإسرائيليين يملأون الفراغ”. ورأى أن بنيامين نتنياهو يعمل على توسيع الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما تتراجع أدوار القوى القادرة على كبح هذا المسار.
وفي مقابلة مع الإعلامية هادلي غامبل، قال جنبلاط إن إسرائيل “لن تغادر” جنوب لبنان، معتبراً أن ما يجري هناك يتجاوز العمليات العسكرية، في ضوء حجم الدمار الذي طال القرى والبلدات. وأشار إلى أن الجنوب بقي في جولات سابقة مكاناً قابلاً للحياة، بينما تبدو سياسة التدمير الحالية، وفق تقديره، كأنها تستهدف محو ذاكرته وتهيئة الظروف لبقاء إسرائيلي طويل الأمد، وربما لإنشاء مستوطنات.
وربط جنبلاط هذا المشهد بتعثر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، معتبراً أن التعويل على واشنطن لإجبار إسرائيل على الانسحاب “وهم كامل”. وانتقد اختيار المسار الذي يقوده وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قائلاً إنه لن يقود إلى نتيجة، في وقت تواصل فيه إسرائيل تثبيت وجودها الميداني. كما أشار إلى أن الجولات التفاوضية لم تحقق اختراقاً، وأن انتهاء المحادثات العسكرية الأخيرة من دون اتفاق أو موعد لجولة جديدة يعزز الشكوك في إمكان التوصل سريعاً إلى انسحاب إسرائيلي.
وفي ما يتعلق بسلاح حزب الله، دعا جنبلاط إلى حوار وطني يكرّس حصرية السلاح بيد الدولة، محذّراً من أن فرض حل بالقوة قد يدفع البلاد إلى مواجهة داخلية. وقال إن معالجة الملف لا تكون بتكرار المطالبة بنزع السلاح فيما تستمر إسرائيل في احتلال أراضٍ لبنانية، بل عبر تفاهم داخلي يشارك فيه الحزب، وتواكبه تسوية أوسع تحظى بدعم إيران وإسرائيل.
واعتبر جنبلاط أن الحديث عن نزع كامل للسلاح يصطدم بتغيّر طبيعة المواجهة، وخصوصاً مع انتشار المسيّرات. وأثار تساؤلات عن كيفية التعامل مع مواقع تصنيعها، قائلاً إن الذهاب إلى بعلبك لملاحقة مصنع للمسيّرات أمر “عبثي”. ورأى أن هذا الواقع يجعل الحوار أكثر إلحاحاً، لتفادي تحويل الخلاف على السلاح إلى صدام لبناني جديد.
وامتد تحذير جنبلاط إلى سوريا، حيث قال إن إسرائيل توسّع حضورها بعد تجاوز خطوط فضّ الاشتباك، وإن جزءاً من أهدافها يرتبط بالسيطرة على موارد استراتيجية، بينها المياه. كما حذّر من استغلال الانقسامات داخل الطائفة الدرزية أو دفعها نحو مشاريع انفصالية، معتبراً أن تخلي أي أقلية عن محيطها العربي يشكّل خطراً عليها. وشدد على أن الدروز في سوريا لا يمثلهم موقف واحد، رافضاً اختزالهم بجهة أو قيادة بعينها.
ووصف جنبلاط العالم العربي بأنه “عاجز” في ظل انشغال دوله بأزماتها، بالتزامن مع تراجع الدور الأميركي وانشغال روسيا بحربها، وتهميش أوروبا عن مسارات القرار. ورأى أن هذا التوازن يتيح لإسرائيل استخدام القوة من دون رادع فعلي.
أما على المستوى اللبناني، فقال إنه يفضّل أن يكون لبنان دولة محايدة على غرار النموذج السويسري، لكنه أقرّ بأن إسرائيل لن تقبل بسهولة بهذا الخيار. وجدد الدعوة إلى حوار وطني يفضي إلى حصرية السلاح بيد الدولة، معتبراً أن تجنّب الحرب الأهلية يجب أن يبقى أولوية في مقاربة ملف حزب الله، حتى مع إصراره على أن قرار السلاح ينبغي أن يعود إلى المؤسسات الشرعية.
بهذه المواقف، يضع جنبلاط لبنان أمام مسارين متلازمين: خطر تثبيت الاحتلال والتوسع الإسرائيلي في ظل تراجع الضمانات الدولية، وخطر انفجار الخلاف الداخلي إذا جرى التعامل مع سلاح حزب الله بعيداً عن الحوار والتسوية السياسية.
