فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة جديدة من العقوبات على إيران، استهدفت أفرادًا وشبكات و17 سفينة مرتبطة بنقل النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على ما تصفه واشنطن بـ«أسطول الظل» الإيراني.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أن العقوبات تأتي ضمن عملية تحمل اسم «Operation Economic Outcast»، وتهدف إلى تجفيف مصادر الإيرادات التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطة تشمل الحرب وبرامج الصواريخ والهجمات السيبرانية، إضافة إلى الحرس الثوري الإيراني.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية للصحافيين إن الحزمة الجديدة تمثل، وفق وصفه، «أكبر ضربة حتى الآن» للبنية البحرية غير المشروعة المتبقية لدى إيران، مشيرًا إلى أن الإجراءات تستهدف تعطيل الجزء الأكبر من «أسطول الظل» الذي تعتمد عليه طهران لنقل النفط بعيدًا من القيود والعقوبات الأميركية.
وأضاف المسؤول أن واشنطن تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى قطع أحد آخر مصادر الإيرادات الرئيسية التي تعتبرها غير مشروعة، بالتزامن مع تكثيف الضغوط الدولية على إيران.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية في 14 تموز الماضي، عقب انهيار مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن.
وبحسب مسؤول في وزارة الخزانة، لا تزال إيران تملك نحو 20 مليون برميل من النفط الخام على متن سفن خارج نطاق الحصار، في وقت يقدّر فيه الاستهلاك العالمي للنفط بنحو 100 مليون برميل يوميًا.
وتعكس الخطوة الأميركية تصعيدًا في استهداف البنية اللوجستية لصادرات النفط الإيرانية، من خلال ملاحقة السفن والشركات والشبكات المتورطة في عمليات النقل، في محاولة للحد من قدرة طهران على تسويق النفط والمنتجات النفطية في الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران على المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، فيما يشكل قطاع الطاقة والصادرات النفطية أحد أبرز محاور استراتيجية الضغط الأميركية على إيران.
