يتجه مجلس الوزراء، غداً، إلى إعادة تعيين بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، وذلك قبل أربعة أيام من انتهاء ولايته الحالية.

وبحسب المعلومات، فإن التوافق السياسي على إعادة تعيين بدران بات مؤمّناً، في مقابل اعتراض وزيرة التربية ريما كرامي على التجديد له.

ويأتي هذا التطور في ظل جدل قانوني أثير حول أحقية بدران في تولّي ولاية جديدة، بعدما أقرّ مجلس النواب في 17 تموز 2026 القانون الرقم 45/2026، الذي عدّل مدة ولاية رئيس الجامعة اللبنانية لتصبح خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعدما كان القانون السابق الصادر عام 2009 ينص على عدم جواز التجديد إلا بعد انقضاء ولاية كاملة.

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 23 تموز، أي بعد فتح باب الترشيح لرئاسة الجامعة في 14 تموز، ما دفع إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري، الذي أبطل أجزاءً منه.

ومنذ ذلك الحين، برز خلاف في تفسير قرار المجلس الدستوري من الناحية القانونية، بين من يعتبر أن القرار يحول دون قدرة بدران على الترشح لولاية جديدة، ومن يرى أن القرار لا يمنع إعادة تعيينه.

وفي ظل هذا الجدل، يتجه مجلس الوزراء إلى حسم الملف غداً، مع ترجيح إعادة تعيين بدران لولاية جديدة تمتد خمس سنوات.